5 سنوات لإعادة بناء القطاع و80 بالمائة من الفلسطينيين يعيشون كلاجئين

بعد 22 يوما من العدوان على قطاع غزة

التي لا يمكن تعويضها، أفرز العدوان خسائر كبيرة في البنى والمنشآت القاعدية الاقتصادية وشل كافة النشاطات. وقدرت الخسائر المادية بما يفوق 2 مليار دولار، وإن إعادة بناء ما دمرته الحرب يتطلب 5 سنوات على أقل تقدير. وقدرت الدراسات المتخصصة الخسائر المباشرة التي لحقت بقطاع غزة من جراء الحصار المفروض عليها ما بين سنتي 2006 و2008 بقيمة تتراوح ما بين 650 إلى 850 مليون دولار، وقد قدر العائد اليومي للفرد الفلسطيني ب 2 دولار بالنسبة ل 80 بالمائة من السكان، حيث يعيش هؤلاء على شكل لاجئين من مساعدات وكالة اللاجئين التابعة لمنظمة الأمم المتحدة. حطم الغزو الإسرائيلي في مدة قاربت الشهر وبصورة شبه كلية الاقتصاد الفلسطيني، إذ تم تخريب جزء كبير من المساحات الزراعية، قدرت خسائرها بأكثر من 50 مليون دولار، كما تم شل ميناء غزة والمطار، فضلا عن كل نشاطات الصيد البحري، بعد أن تم إغراق حوالي 20 زورق صيد على الأقل. ودمر العدوان الاسرائيلي أيضا كافة المنشآت للتزود بالكهرباء، حيث ظل القطاع دون تيار كهربائي، فضلا عن النقص الحاد في المياه الشروب بسبب تدمير محطات الضخ وانقطاع الكهرباء، هذا العامل أثر أيضا على الصناعة المتواجدة بعد أن شلت جزئيا بفعل الحصار ونقص المواد الأولية. فيما زالت كل مظاهر السياحة وتوقف النشاط المتصل بالخدمات، وهو الوضع الذي أدى الى ارتفاع نسبة البطالة إلى أكثر من 80 بالمائة، كما دمرت وسائل النقل والطرقات، خاصة الجسور منها وشبكات الصرف الصحي.
القطاع الخاص أكبر المتضررين تضرر القطاع الخاص بالحصار ثم بالغزو، وهو الذي يمثل 53 بالمائة من مناصب العمل، حيث كان القطاع من ضحايا الإغلاق وندرة المواد الأولية الخام، وقد تم تسريح 75 ألف عامل من مجموع 110 آلاف جراء ذلك بسبب إغلاق المعابر. وأشار تقرير اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار في غزة في 9 مارس 2008، الى أن القدرة الإنتاجية للقطاع الخاص تدنت منذ فرض الإغلاق في جوان 2007 إلى الآن لتصل الى 11 بالمائة من قدراتها، وقامت 43 بالمائة من المؤسسات بوقف نشاطاتها التجارية بالكامل، في حين خفضت 55 بالمائة من المؤسسات نشاطاتها بنسبة فاقت 75 بالمائة، وتكبد رجال الأعمال وأرباب العمل الفلسطينيين خلال الأشهر الستة من الحصار خسائر بأكثر من 100 مليون دولار. أما بالنسبة للقطاع الصناعي، فقد قدر الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية الخسائر الشهرية للقطاعات الشهرية في قطاع غزة منذ منتصف جوان 2007 بنحو 15 مليون دولار، أي 277.5 ملايين دولار تقريبا حتى نهاية 2008 ، فيما أشارت بيانات خاصة بالقطاعات الصناعية إلى أن الخسائر إلى غاية 9 مارس 2008 تجاوزت 200 مليون دولار، خاصة وأن الصناعة تعتمد على المواد الخام المستوردة. بالمقابل، لم يتم تصدير كافة المواد إلى الخارج، وساهم ذلك في غلق 96 بالمائة من المنشآت الصناعية البالغ عددها 3900 مؤسسة ومصنع وورشة وتوقيف الباقي بسبب توقف الكهرباء والوقود، ما أدى إلى فقدان 35 ألف منصب عمل. أما القطاع الزراعي، فقد سجل فقدان 40 ألف فرصة عمل في الفلاحة والصيد و70 بالمائة من الأراضي لم يتم سقيها حسب تقديرات منظمة "الفاو"، كما تعطل النشاط التجاري وانعدم النشاط السياحي والبنوك والمصارف أيضا.
الغاز الفلسطيني يثير أطماع إسرائيل أشارت العديد من التحاليل إلى أن اكتشاف الغاز الطبيعي ورغبة إسرائيل التي تتزود من مصر وقطر يعتبر أحد العوامل التي شجعت على الاجتياح الإسرائيلي، بهدف الاستحواذ عليه ومنع بقائه في يد الفلسطينيين مباشرة، خاصة وأن الاحتياطات المؤكدة معتبرة وتفي حاجيات السوق الإسرائيلي المتنامي. وقد برز الإشكال مع الإعلان عن اكتشاف حقول غاز طبيعي في عرض مياه قطاع غزة عام 2000 وتضاعف مع إعلان حماس مطالبتها بعد 2006 بإعادة التفاوض على بنود الاتفاقات المبرمة مع الشركات البريطانية لحصول الطرف الفلسطيني على نصيب أكبر وعائدات أهم. وبرز رهان كبير حول غزة مباشرة بعد اكتشاف أهمية الاحتياطات الغازية في المنطقة التي اكتشفت من قبل "بي جي غروب"، حيث قدرت ب 300 مليار متر مكعب. ومنذ 2001 قررت إسرائيل عدم استيراد الغاز الفلسطيني بدعوى أنها مالكة له، وتم رفع الأمر إلى المحكمة العليا بحجة أن الاتفاقيات مع الفلسطينيين تشمل الأرض دون المياه الإقليمية. وخلال المفاوضات الأولى التي جرت بين الطرف الاسرائيلي والشركة البريطانية، قدمت إسرائيل عرضا لشراء الغاز بقيمة 0.53 دولار للبرميل، إلا أن الشركة البريطانية اعتبرت السعر ضعيفا جدا وعادت إلى الخيار المصري، ثم قررت إسرائيل بعد اجتماع الديوان المصغر تحت رئاسة رئيس الوزراء إيهود أولمرت في 29 أفريل 2007 لشراء الغاز الفلسطيني بسعر مراجع بقيمة 0.77 دولار للبرميل، إلا أن الاتفاق الذي كان يرمي إلى استيراد 1.6 مليار متر مكعب من الغاز لم يتم التوقيع عليه رسميا، بينما كان المبرمج أن تزود إسرائيل بالغاز لمدة 15 سنة لفائدة شركة إسرئيلية بمنطقة "أشدود" عن طريق أنبوب غاز بحري في غضون 2011. وقد تدخل رئيس الوزراء البريطاني السابق، توني بلير، لإقناع الشركة البريطانية "بي جي غروب " بتصدير الغاز إلى إسرائيل بدلا من مصر. ووافق مجلس الوزراء الإسرائيلي في 2007 على استيراد الغاز من غزة وأن يتم توقيع عقد بقيمة 4 ملايير دولار، منها مليار دولار تستفيد منها السلطة الفلسطينية، إضافة إلى 100 مليون دولار رسوما إضافية، وتصل مدة العقد إلى 15 سنة. أما نسبة التصدير فتمثل 10 بالمائة من استهلاك إسرائيل، إلا أن تحكم حماس في القطاع جعل الطرف الإسرائيلي يرفض دفع الأموال لتفادي تمويل حماس، ما أدى الى الرجوع إلى خيار الغاز المصري مجددا، فيما ظلت إسرائيل تعتبر المياه الإقليمية في غزة خاضعة لها. وكانت صادرات قطاع غزة باتجاه إسرائيل تقدر ب 360 مليون دولار سنويا، بينما بلغ متوسط صادرات إسرائيل للقطاع 70 مليون دولار.