دعم إضافي ب 500 مليون دولار للسلطة الوطنية الفلسطينية

أقر وزراء الخارجية العرب في جلستهم على هامش قمة الكويت الاقتصادية، والتي خصصت لمناقشة الوضع في قطاع غزة، دعما إضافيا للسلطة الوطنية الفلسطينية يقدر ب 500 مليون دولار لتمكينها من مواجهة الاحتياجات الإنسانية والصحية الطارئة نتيجة العدوان الإسرائيلي.
وأكد الوزراء في قرارهم الالتزام بإعادة البناء والإعمار لقطاع غزة والأراضي الفلسطينية وتوفير الدعم المالي اللازم لهذا الغرض الذي يتجاوز 2 مليار دولار بالتنسيق مع السلطة الفلسطينية وفقا للآليات العربية والدولية المعتمدة للشعب الفلسطيني.
ودعا الوزراء المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته والإسهام بفاعلية في تمويل عمليات إعادة البناء والأعمار لما دمره العدوان الإسرائيلي، بما في ذلك تعويض المواطنين عن الخسائر التي لحقت بهم وبأملاكهم بالتنسيق مع السلطة، وأكد القرار الذي تم رفعه إلى القمة الاقتصادية ما نصه: (إن القمة المنعقدة في الكويت الشقيق وهى تتابع بكل استنكار واستهجان للعدوان المستمر على الشعب الفلسطيني الأعزل قد راعها حجم العدوان والسلاح المستخدم بمختف أصنافه بما في ذلك المحرّم دوليا، والذي ألحق خسائر بشرية مرعبة في صفوف أبناء هذا الشعب، وخاصة الأطفال والنساء والشيوخ، إضافة إلى حجم الدمار المرعب الذي لحق بالمنشات المدنية والأهلية والممتلكات الشخصية والبنية التحتية وكافة القطاعات الإنتاجية والخدمية بما في ذلك المنشآت الصحية والتعليمية ودور العبادة.
وذكر القرار، الذي وصفته أوساط سياسية عربية بأنه ضعيف وروتيني، في ديباجته أن القادة العرب وقد راعاهم هول وحجم الخسائر والدمار الذي لحق بالشعب الفلسطيني في قطاع غزة وسائر الأراضي المحتلة يقررون: الدعوة إلى الوقف الفوري للعدوان الإسرائيلي وانسحاب قوات الاحتلال فورا من قطاع غزة، وفتح جميع المعابر، وإنهاء الحصار المفروض على القطاع وفقا للآلية المقترحة في المبادرة المصرية، والتي تشكل الأرضية المناسبة لتنفيذ قرار مجلس الأمن 1860.
ويحمّلون حكومة إسرائيل باعتبارها سلطة احتلال المسؤولية عن كافة جرائمها وانتهاكاتها للقانون الدولي وحقوق الإنسان، ومطالبة مؤسسات الأمم المتحدة ذات الصلة بجرائم الحرب والقانون الدولي والإنساني التحقيق في كافة هذه الانتهاكات والجرائم، وملاحقة وتقديم المسؤولين عنها للمحاكم الدولية.