الخسائر الاقتصادية للقطاع تتجاوز 2 مليار دولار في حصيلة مؤقتة

قدرت اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار في قطاع غزة إجمالي حجم الخسائر الاقتصادية التي واجهها القطاع عقب العدوان الصهيوني بحوالي 2 مليار دولار في المباني والبنى التحتية حسب أولى التقديرات الرسمية، في الوقت الذي خلفت فيه القوات الإسرائيلية خسائر اقتصادية تزيد عن 1 مليار دولار خلال أول أسبوع من العدوان. وفصّل تقرير نشرته اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار في قطاع غزة حجم الخسائر الاقتصادية إلى غاية اليوم الرابع عشر من العدوان بنحو 16 مليون دولار في قطاع الصناعة، وبما يقارب 10 ملايين دولار في القطاع الزراعي، فيما بلغ حجم الخسائر في قطاعات التجارة والإنشاءات والخدمات والصيد البحري ما يربو عن 22 مليون دولار، دون احتساب 1 مليار دولار إجمالي الخسائر المباشرة جراء فرض الحصار الإسرائيلي على القطاع.
وكان اتحاد المقاولين الفلسطينيين قد أعلن قبل أيام أن القوات الإسرائيلية دمرت في حصيلة أولية حوالي 1000 مبنى سكني، 3624 منزلا، 20 مساجد، و16 مدرسة، عدا عن تدمير العديد من الشوارع وشبكات المياه والكهرباء والاتصالات ومقر الجامعة الإسلامية، وبعض المؤسسات التعليمية الأخرى، إلى جانب مجمع الوزارات الذي يضم وزارتي المالية والأشغال العمومية، فضلا عن تدمير حوالي 15 وزارة أخرى، حيث بلغ عدد المباني الحكومية ومقرات الشرطة والمنشآت العامة التي دمرت 500 مبنى، إضافة إلى الجسرين الرابطين بين شمال وجنوب قطاع غزة. ودفعت الخسائر التي مني بها الطرف الفلسطيني جراء استمرار العدوان الصهيوني إلى تعطل الحياة الاقتصادية بالكامل في القطاع، حيث أكد رئيس المجلس الاقتصادي الفلسطيني للتنمية والإعمار محمد اشتيه أن العام 2009 سيكون عاما صعبا من الناحية الاقتصادية على الشعب الفلسطيني في حالة استمرار العدوان الصهيوني والإجراءات التعسفية، مع توقعات بأن تقل المساعدات الإنسانية التي تقدمها الدول المانحة للسلطة الفلسطينية في ظل إصرار مصري على إغلاق معبر رفح الحدودي. وقدرت اللجنة الفلسطينية معدل الدخل اليومي لسكان غزة بدولارين فقط، معتبرة أن 80 بالمائة من السكان يعيشون تحت خط الفقر، إذ أدت عمليات الإغلاق والحصار الإسرائيلي المستمرة إلى أزمة في وصول معظم احتياجات القطاع من الغذاء والتي تبلغ 600 طن من القمح و72 طنا من الأرز، إضافة إلى 43 طنا من الزيوت، 6 أطنان من الشاي، و230 طنا من الحليب يوميا. وفي ظل هذه الظروف الصعبة رفع وزير التخطيط الفلسطيني سمير عبد الله ورقة خاصة لجامعة الدول العربية، تطالب بإدراج إعادة إعمار غزة كبند منفصل يناقش في القمة العربية الاقتصادية، المقرر عقدها في الكويت يومي 19 و20 جانفي الجاري.
قمة الكويت تتدارس إعادة الاعمار
وافق الأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى أمس الأول على مناقشة كيفية المساعدة العربية على إعادة بناء البنية الأساسية في قطاع غزة خلال القمة الاقتصادية المقبلة بدولة الكويت والتي ستتناقش حول عدد من المشاريع المعروضة على غرار مشروع الربط السككي، وبرنامج العمل للفترة القادمة، مؤكدا خلال ندوة صحفية أن القمة ستنعقد في موعدها المحدد، لتمكن القادة العرب من التشاور حول الوضع في غزة. ومن المتوقع أن تشهد قمة الكويت حضور ممثلين عن حركة المقاومة الإسلامية حماس ضمن أو مع وفد السلطة الوطنية الفلسطينية، بغرض التركيز على حجم الدعم العربي وآلياته لفائدة القطاع الذي يتعرض لتدمير إسرائيلي كبير ضمن جلسة تخصص لهذه القضية، على أن يتم إيكال مهمة إعادة الإعمار للسلطة الفلسطينية، فيما قدر وزير التخطيط الفلسطيني سمير عبد الله في وقت سابق حجم المساعدات اللازمة لإزالة آثار الدمار وإعادة الإعمار بملايير الدولارات، حيث ستكون السلطة الفلسطينية بحاجة إلى 5 سنوات من العمل حتى تستطيع استرجاع البنية التحتية مجددا. وشهدت السلطة الفلسطينية قبل أيام عملية استنفار قصوى بداخل وزارة التخطيط لعقد مؤتمر دولي للمانحين، قبل أن يعلن عمرو موسى قبول إدراج بند إعادة إعمار غزة في أجندة قمة الكويت، حيث سارعت إلى إجراء اتصالات مع مؤسسات دولية لعقد مؤتمر لإعادة الاعمار ودعوة كل المؤسسات التي كانت تعمل في القطاع منذ العام ,1994 مدعومة بدعوة الإمارات العربية المتحدة للدول المانحة ومنظمات الإغاثة الدولية إلى اجتماع عاجل في أبوظبي لتحديد احتياجات الشعب الفلسطيني في غزة.