تنتظر الدفن بمستشفى وهران لازالت جثث 15رضيعا مجهولي النسب ''مكدسة'' إلى الآن بمصلحة حفظ الجثث بالمستشفى الجامعي، وذلك منذ أربعة أشهر كاملة لم يسمح خلالها وكيل الجمهورية بمنح رخص الدفن لهؤلاء، وذلك لأنهم لا يتوفرون على وثائق تثبت خلفية ظهورهم. الأمر الذي يؤكد من جهة تفشي ظاهرة الأطفال غير الشرعيين، وبالتالي استفحال العلاقات غير الشرعية بين الشباب التي غالبا ما تنتهي بإنجاب أطفال يتم التخلي عنهم لكونهم جاءوا من علاقة غير شرعية. من جهة أخرى يبين بوضوح عجز الجهات المسؤولة عن وضع حلول لمثل هذه الحالات وبفعلهم هذا فإنهم يحملون جثث هؤلاء المواليد الجدد ذنبا في استقدامهم إلى الحياة الذي يحملونه حتى وهم أموات، إذ أن قرار وكيل الجمهورية في استبقاء هذه الجثث دونما إجراء مواز. يطفي على السطح لا إنسانية في التعامل مع أجساد المتوفين إلى درجة عدم السماح وبدواع قانونية مواراتها التراب، حيث تستحسن هذه الجهات إبقاءها مرصوصة داخل المبردات دونما مراعاة للتبعات الصحية لإطالة مدة حفظ الجثث، إذ يبين هذا التصرف في ذات السياق تدني قيمة الإنسان بسلخه من حقه في تكريم جسده بعد الوفاة وما يزيد الأمر تفاقما هو أن يكون الضحايا في هذه معضلة مواليد حديثي العهد أو ولدوا أمواتا، دون الحديث عن الوضع الذي يقال إن هذه الأجساد تحفظ فيه داخل المصلحة مع الإشارة إلى أنه في السنة الماضية تم التكرم على جثث مماثلة بالدفن بلغ عددها 23جثة بعد 7 أشهر من الاحتفاظ بها . تجدر الإشارة إلى أن مصلحة حفظ الجثث بالمستشفى الجامعي لوهران لا زالت تضم 20جثة أخرى لأشخاص لم يتعرف على هوياتهم بعد نظرا لطول فترة التحقيق المفروض أن ينجز لحل المشكلة وبالتالي فإن أمر دفنها سيظل معلقا. هذا ومن بين العشرين جثة المذكورة، توجد 7 جثث لنساء حملن ووضعن عن طريق العمليات القيصرية كما يجب التنويه إلى أن أزيد من 150مولودا جديدا توفي بمصلحة الأمومة بالمستشفى الجامعي بنسبة معتبرة منهم من لقوا حتفهم أثناء العمليات القيصرية، هذه الأخيرة التي أصبحت تحمل مضاعفات خطيرة على صحة الأم بالدرجة الأولى، إذ أن التجهيزات غير الملائمة وغير الكافية لدى أطباء قسم التوليد بالمستشفى الجامعي لها تأثير على صحة المريضات ويهدد حياتهن بشكل دائم، لاسيما وأن حالات الحمل في السنوات الأخيرة باتت تعرف تعقيدات كثيرة تستوجب الخضوع للعمليات القيصرية.
