تنسيقية المترشحين الأحرار للرئاسيات تهدد باللجوء إلى الأمم المتحدة

تجتمع غدا للنظر في استمرار ما أسمته "العراقيل"

هددت تنسيقية المترشحين الأحرار للرئاسيات المقبلة، باللجوء إلى هيئة الأمم المتحدة، في حال استمرار ما أسمته "العراقيل الإدارية وخرق القوانين العضوية للانتخابات"، وهو القرار الذي سيتم الفصل فيه بعد لقاء أعضاء التنسيقية غدا الأحد• واعتبر رئيس الخلية الوطنية للمترشحين الأحرار، رشيد بوعزيز، عضو بالتنسقية، في اتصال هاتفي مع "الفجر"، أمس، أن المدير العام للحريات العامة بوزارة الداخلية وعد بتذليل كل الصعاب بعد تهديد أعضاء التنسقية بالانسحاب من الانتخابات، في لقاء معه أسفر عن منح كل عضو في التنسقية 30 ألف استمارة توقيعات، تم توزيعها على مختلف الولايات، إلا أن العدد يبقى بالنسبة لمحدثنا غير كاف، خاصة وأنهم يستطيعون الحصول على 100 ألف توقيع، ويرى في عدم إعطائهم الاستمارات دفعة واحدة تضيعا للوقت• وأشار المتحدث إلى أن عملية جمع التوقيعات مرتبطة بعامل الوقت الضيق، إلى جانب العراقيل والبيروقراطية المفتعلة من قبل مصالح البلديات، عند تقديم الاستمارات بلجوئها إلى حجج غير منطقية وبيروقراطية"، خاصة ما تعلق ببطاقة الناخب التي تفرضها المصالح المعنية على موقع الاستمارة• ولا تكتفي بكونه مسجلا• واعتبر أن هذا تضييعا للوقت، بما أن الوقت اللازم لصدور البطاقة يتجاوز الأسبوع، متسائلا عن عدم التأكد من أن الشخص مسجل عن طريق شبكة الإعلام الآلي• وذكر محدثنا أن أكثر الولايات بيروقراطية هي معسكر، الأغواط، الجلفة، خنشلة وعين مليلة• وكانت التنسقية قد هددت بالانسحاب من معترك الانتخابات الرئاسية، بسبب ما وصفوه بالتماطل والتمييز في منح عدد الاستمارات المقدمة للمترشحين• وقال عبد الله طمين، عضو في التنسيقية، "إن الوصاية المعنية تتعمد التفريق بين المترشحين في العدد المقدم من استمارات التوقيع، واستطرد قائلا "رغم أنه من المفروض أن يحصل المترشحون الأحرار على نفس العدد من استمارات التوقيع، إلا أن الواقع يظهر أن هناك اختلافا في العدد المقدم لكل واحد، ففي وقت تحصل بعضهم على 140 ألف، والبعض الآخر على 150 ألف، ومنهم من أحرز على 120 ألف وآخرون على 80 ألف"• واستدل أيضا بالاختلاف في العدد المقدم لأعضاء التنسيقية أنفسهم، رغم أن ثلاثتهم تقدموا بملفات مترشحين أحرار، وبأنه تسلم ألف استمارة، وخمسة آلاف للعضوين الآخرين في التنسقية"• وأضاف طمين بنبرة المتذمر أنه عندما "أراد الاستفسار عن الأمر، قيل له إن هناك أوامر من جهات عليا طلبت ذلك"، وتساءل متعجبا "من أعطى للداخلية صلاحية تنظيم أمور كان الدستور قد فصل فيها"، و"أي مقياس تستخدمه في توزيعها للاستمارات"• كما انتقد عضو التنسيقية ما وصفه بالخلل في تعامل أعوان وزارة الداخلية، الذين لا يردون على الهاتف، بعد أن وضعت هذه الأخيرة أرقاما تحت تصرف المترشحين، وكذا عدم وضع رقم فاكس تحت تصرفهم لنقل انشغالاتهم كتابيا؛ فالطعون كما قال "غير مدونة"، معتبرا أن عدم حصوله على العدد الكافي من الاستمارات "يخلق مشاكل"• وقال إنهم قادرون على الذهاب بعيدا في المعترك الانتخابي، مؤكدا أنه سيحصل على توقيعات من 40 ولاية•