وزير التجارة مصطفى بن بادة ل البلاد : الاستجابة للتجار غير القانونيين سينهي الأسواق الموازية

أكد وزير التجارة مصطفى بن بادة، أمس، أن تحقيق التعليمة الوزارية المشتركة بين دائرته الوزارية ووزارة الداخلية والجماعات المحلية بشأن معالجة ظاهرة التجارة الموازية وتوجيهها تدريجيا نحو القنوات الرسمية، يستدعي بالدرجة الأولى المشاركة الفاعلة لجميع الأطراف دون استثناء. وشدد الوزير، في اتصال مع ''البلاد''، على أن التجار غير القانونيين أنفسهم مطالبون بالاستجابة الإيجابية لما تنص عليه التعليمة والتعاون مع السلطات العمومية الوصية.
قصد تمكينهم من ممارسة النشاط التجاري ضمن أطر قانونية منظمة تضمن لهم الاستمتاع بالحقوق وإعفاءات في العديد من المجالات.وأشار بن بادة في السياق نفسه إلى أهمية تجنيد ومساهمة الأطراف الأخرى، كل في موقعه، في تحقيق الأهداف المرجوة، كما هو الشأن بالنسبة لمصالح وزارة التجارة ووزارة الداخلية أيضا، تطبيقا لبنود التعليمة التي دخلت حيز التنفيذ منذ 9 مارس الجاري، في انتظار تهيئة جميع الظروف على غرار الفضاءات ومعرفة نتائج إحصاء التجار المعنيين بهذه الإجراءات، تحضيرا لبداية العمل في معالجة ظاهرة التجارة الموازية تدريجيا.
وفي هذا الشأن، تسلم الولاة تعليمة وزارية مشتركة للشروع في إدماج التجار غير الرسميين بالترخيص للمستفيدين من الإدماج في فضاءات تجارية منظمة بالنشاط بصفة قانونية، وفق رخصة إدارية تصدرها مصالح البلدية لمدة سنتين مرفقة بإعفاء ضريبي، وإخلاء بالمقابل المواقع المستغلة بطريقة فوضوية بإشراف المصالح الأمنية مع ضمان عدم احتلال هذه المواقع مجددا .