التوقيع على ثمانية اتفاقيات تعاون و مذكرات تفاهم بين الجزائر و ايطاليا

بمناسبة الاجتماع العالي المستوى الثاني بين البلدين

تم هذا الأربعاء بالجزائر العاصمة التوقيع على ثمانية اتفاقيات تعاون و مذكرات تفاهم بين الجزائر و ايطاليا بمناسبة الاجتماع العالي المستوى الثاني بين البلدين.
وجرى التوقيع على هذه الاتفاقيات و مذكرات التفاهم بمقر رئاسة الجمهورية بحضور رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة و رئيس مجلس الوزراء الايطالي السيد ماريو مونتي.
ويتعلق الأمر باتفاقية بين وزارتي الدفاع للبلدين متضمنة للتعاون التكنولوجي و الصناعي و التجاري في ميدان الطيران.
كما يتعلق الامر باتفاق للتعاون في ميدان النقل البحري و اتفاق من أجل تنسيق عمليات البحث و الانقاذ البحريين و مذكرة تفاهم للتعاون الصناعي و ترقية الشراكة و مذكرة تفاهم في مجال الأرشيف و مذكرة تفاهم في ميداني حماية المستهلك و مراقبة المواد الصناعية و الخدمات.
كما وقعت الجزائر و ايطاليا على مذكرة تفاهم متعلقة بالتعاون في مجال الحماية المدنية و بمذكرة تفاهم بين الوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية و هيئة تنمية التجارة الخارجية الايطالية.
وسبق لرئيس مجلس الوزراء الإيطالي ماريو مونتي الذي يقوم بزيارة رسمية للجزائر ان أكد حرص إيطاليا على اعادة بعث علاقاتها مع الجزائر واصفا زيارته"بالهامة".
وخص الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة ضيف الجزائر باستقبال رسمي بمقر رئاسة الجمهورية قبل أن يجريا محادثات على انفراد.
وكان مونتي أكد في تصريح للصحافة لدى وصوله إلى مطار هواري بومدين،أن"هذه الزيارة هامة بالنسبة لايطاليا. و نحرص كثيرا على إعادة بعث علاقاتنا التي تعد جيدة جدا".مشيرا إلى وجود "قدرات كبيرة" للتعاون بين البلدين.
و قال"نعتقد كلنا أن هناك قدرات كبيرة يجب استغلالها.و هو نفس الشعور الذي نلمسه لدى الطرف الجزائري".و أضاف أن زيارته للجزائر ستكون "مثمرة ".
وفي تطرقه إلى مجالات التعاون ذكر السيد مونتي بالقضايا المتعلقة بوزارات الداخلية للبلدين و الدفاع و العلاقات حول المسائل الدولية لا سيما بمنطقة المتوسط و الشرق الأوسط و شمال افريقيا.كما أشار مونتي إلى الملفات الاقتصادية مثل الطاقة و المنشآت و الصناعة.
وتندرج زيارة مونتي للجزائر في اطار القمة الثانية الجزائرية الايطالية بمقتضى معاهدة الصداقة وحسن الجوار والتعاون الموقعة بين البلدين في 27 جانفي 2003 .وقد عقدت القمة الأولى في ألغيرو بسردينيا (ايطاليا) عام 2007.
وسيسمح اللقاء بين الحكومتين الجزائرية والإيطالية"بالتأكيد على الإرادة السياسية التي تحذو الجزائر و إيطاليا في دفع العلاقات بين البلدين والارتقاء بها إلى مستوى الريادة في المنطقة الأورومتوسطية".
كان الوزير الأول عبد المالك سلال قد اجرى من قبل محادثات على انفراد مع رئيس مجلس الوزراء الإيطالي السيد ماريو مونتي لتتوسع فيما بعد إلى أعضاء الوفدين.