سوناطراك تقرر تأجيل انجاز أنبوب الغاز غالسي إلى ماي 2013

لأسباب تقنية

تم تأجيل القرار النهائي بشأن انجاز أنبوب نقل الغاز"غالسي"الرابط بين الجزائر و ايطاليا عبر سردينيا إلى 30 ماي 2013 "لأسباب تقنية"كما أن سوناطراك و شركاءها الايطاليين يعيرون"نفس الاهتمام"للمشروع حسبما أفاد به بيان للشركة الوطنية للمحروقات.
و حسب البيان"تعلم سوناطراك أن مشروع غالسي يسير طبقا للبرنامج الذي أعده المساهمون الذين يعيرونه نفس الاهتمام".
و أضافت الوثيقة أن"الجمعية العامة لغالسي التي انعقدت في 14 نوفمبر 2012 بميلانو(ايطاليا) أجلت بإجماع أعضائها القرار النهائي للاستثمار إلى 30 ماي 2013 لأسباب تقنية".
و جاء في البيان الختامي الذي توج زيارة رئيس المجلس الايطالي ماريو مونتي إلى الجزائر في 14 نوفمبر الماضي أن الجزائر و ايطاليا"سجلتا بارتياح التقدم الملموس في أشغال مشروع"غالسي"الذي يمثل مرحلة هامة في تجسيد هذا المشروع الإستراتيجي في مجال تموين السوق الإيطالية بالغاز على المدى البعيد".
و يملك المجمع البترولي الجزائري"سوناطراك" 6ر41 بالمائة في مشروع غالسي الذي ستنجزه بالشراكة مع المجمعين الايطاليين ايديسون و إينيل.
و كان الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك السيد عبد الحميد زرقين قد أكد في جويلية الماضي أن المجمع سيفصل في نوفمبر المقبل بشأن إمكانية تطوير أو التخلي عن مشروع أنبوب الغاز غالسي.
و كشف ذات المسؤول لأول مرة بأن قرار مباشرة تطوير أنبوب الغاز العابر للقارة الذي من المقرر أن يضمن ايصال 8 مليار متر مكعب قد تأخر بسبب صيغ أسعار كان الشركاء يريدون فرضها على مجمعه.
و أضاف يقول"لا يمكننا مباشرتها إلا في حالة حصولنا على عقود حازمة لأن كميات الغاز المكرسة(لهذا الأنبوب) موجودة و ليتوقف الضغط الحالي على الأسعار على المدى الطويل".
و واصل الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك بأنه لا يمكن لمجمعه التقدم في المفاوضات حول هذا المشروع ما لم يتم الفصل بعد في مسألة أسعار الغاز.
في هذا الصدد أكد السيد زرقين "نعتبر أنه لا يجدر بنا الاستثمار دون أن تكون استثماراتنا مضمونة و محمية. لا بد لمستخرجي الغاز من الاستثمار معنا.
و كانت الجزائر قد أكدت في جوان الفارط على لسان وزيرها للطاقة السيد يوسف يوسفي بأنها ستبقي على صيغة الأسعار على المدى الطويل في عقودها الغازية مع زبائنها الأوروبيين عند انقضائها مستبعدا إدراج اعتبارات السوق الآنية في العقود الغازية الآجلة.
و قد طلبت بلدان مستهلكة إعادة صياغة العقود الآجلة التي تحدد أسعارها وفقا لأسعار النفط داعية إلى تحرير السوق الغازية التي يريدون تحويلها إلى سوق نقدية حيث تكون الأسعار حرة على غرار أسعار الغاز الطبيعي المميع.