رئيس الجمهورية يستقبل الوزير الأول و رئيس أركان الجيش الوطني

بعد قرابة 50 يوما من العلاج في باريس

أفاد بيان لرئاسة الجمهورية امس الاربعاء، أن رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة استقبل الثلاثاء بالمكان الذي يقضي به نقاهته بباريس الوزير الأول السيد عبد المالك سلال و رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق أحمد قايد صالح.
وقدم الوزير الأول خلال هذا الاستقبال "تقريرا مفصلا لرئيس الدولة عن الوضع العام للبلاد و عن نشاطات الحكومة".
و أوضح نفس المصدر أن السيد سلال قدم أيضا للرئيس بوتفليقة عرضا عن "مدى تقدم برنامج التنمية الوطنية الذي باشره رئيس الجمهورية". وأبرز رئيس الدولة "ضرورة متابعة تنفيذ المشاريع الجارية عن كثب".
و بالمناسبة، أعطى الرئيس بوتفليقة تعليمات للوزير الأول بغرض "إتمام مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2013 و مجموع مشاريع القوانين الأخرى التي درستها الحكومة حتى تكون جاهزة للمصادقة عليها من قبل مجلس الوزراء القادم".
و خلال اللقاء الذي خص به أمس الثلاثاء كلا من الوزير الأول السيد عبد المالك سلال و رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق أحمد قايد صالح بالمكان الذي يقضي فيه فترة النقاهة بباريس أعطى الرئيس بوتفليقة تعليمات للسيد سلال "لاستكمال مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2013 و كافة مشاريع القوانين الأخرى التي درستها الحكومة لتكون جاهزة للمصادقة عليها خلال مجلس الوزراء المقبل".
وسيتكفل قانون المالية التكميلي بالنفقات الجديدة الاستعجالية و غير المتوقعة لسنة 2013 على غرار تمويل التحضيرات للتظاهرة الثقافية "قسنطينة عاصمة الثقافة العربية" لسنة 2015.
و كان وزير المالية السيد كريم جودي قد أوضح أن النفقات الاستعجالية المدرجة في إطار برنامج دعم التشغيل و الاستثمار في الجنوب الكبير الذي أقرته السلطات العمومية مؤخرا يحتمل أن لا يتم إدراجها في القانون التكميلي باعتبار أن التمويلات اللازمة أدرجت في قانون المالية الأولي لسنة 2013.
كما أشار إلى أن هذا القانون يتضمن غلافا موجها للاستثمار في الجنوب الكبير خاصة في إطار الصندوق الخاص بالجنوب و الهضاب العليا مضيفا أنه لم يتم الفصل بعد في مسألة اللجوء إلى غلاف مالي اضافي لولايات الجنوب.
و كان الوزير الأول قد أعلن في نهاية سنة 2012 أن القانون ينص أيضا على تسهيلات جديدة للاستثمار.
و يتوقع قانون المالية الأولي لسنة 2013 نموا اقتصاديا يفوق 5% و عجزا في الميزانية في حدود 18% من الناتج الداخلي الخام و ينص على نفقات عمومية بقيمة 9ر6.727 مليار دج و عائدات بقيمة 3.820 مليار دج.