الرئيس بوتفليقة يعطي تعليمات لسلال لاستكمال مشروع قانون المالية التكميلي لسنة

أعطى رئيس الجمهورية ، عبد العزيز بوتفليقة تعليمات للوزير الأول ، عبد المالك سلال لاستكمال مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2013 ليكون جاهزا للمصادقة عليه خلال مجلس الوزراء القادم حسبما أفاد به اليوم الأربعاء بيان لرئاسة الجمهورية، و خلال اللقاء الذي خص به أمس ، كلا من الوزير الأول ، عبد المالك سلال و رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق أحمد قايد صالح بالمكان الذي يقضي فيه فترة النقاهة بباريس أعطى الرئيس بوتفليقة تعليمات للسيد سلال لاستكمال مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2013 و كافة مشاريع القوانين الأخرى التي درستها الحكومة لتكون جاهزة للمصادقة عليها خلال مجلس الوزراء المقبل، سيتكفل قانون المالية التكميلي بالنفقات الجديدة الاستعجالية و غير المتوقعة لسنة 2013 على غرار تمويل التحضيرات للتظاهرة الثقافية "قسنطينة عاصمة الثقافة العربية" لسنة 2015. و كان وزير المالية ، كريم جودي، قد أوضح أن النفقات الاستعجالية المدرجة في إطار برنامج دعم التشغيل و الاستثمار في الجنوب الكبير الذي أقرته السلطات العمومية مؤخرا يحتمل أن لا يتم إدراجها في القانون التكميلي باعتبار أن التمويلات اللازمة أدرجت في قانون المالية الأولي لسنة 2013. كما أشار إلى أن هذا القانون يتضمن غلافا موجها للاستثمار في الجنوب الكبير خاصة في إطار الصندوق الخاص بالجنوب و الهضاب العليا مضيفا أنه لم يتم الفصل بعد في مسألة اللجوء إلى غلاف مالي اضافي لولايات الجنوب. و كان الوزير الأول قد أعلن في نهاية سنة 2012 أن القانون ينص أيضا على تسهيلات جديدة للاستثمار. و يتوقع قانون المالية الأولي لسنة 2013 نموا اقتصاديا يفوق 5% و عجزا في الميزانية في حدود 18% من الناتج الداخلي الخام و ينص على نفقات عمومية بقيمة 9, 6.727 مليار دج و عائدات بقيمة 3.820 مليار دج.