فتح باب المنافسة على رخصة استغلال الجيل الثالث للهاتف النقال

موجهة لمتعاملي الهاتف النقال في الجزائر

فتح باب المنافسة للحصول على رخصة استغلال خدمة الجيل الثالث للهاتف النقال (3G)أعلنت سلطة ضبظ البريد والإتصالات السلكية واللاسلكية عن فتح مجال المنافسة "من أجل إنشاء واستغلال شبكات عمومية للإتصالات السلكسة واللاسلكية" للجيل الثالث للهاتف النقال (3G)، وذلك ابتداء من اول امس الخميس الموافق للفاتح أوت 2013، مشيرة إلى أنه سيتم السماح للمتعاملين بسحب ملفات المنافسة خلال الفترة الممتدة من 11 إلى 15 أوت 2013، بحسب الإعلان المنشور على موقع الهيئة.
وأضاف الإعلان أن "المزايدة بالإعلان عن منافسة وطنية" موجهة لمتعاملي الهاتف النقال في الجزائر من أجل منح ثلاث رخص إنشاء واستغلال الشبكات العمومية السلكية واللاسلكية الخاصة بخدمة الجيل الثالث للهاتف النقال (3G).
وأشارت سلطة الضبط إلى أن المتعاملين الوطنيين المعنيين بالمنافسة مطالبون بسحب ملفات إعلان المنافسة من مقرها الكائن بحسين داي خلال فترة أربعة أيام ابتداء من يوم الأحد 11 أوت مقابل تسديد صك بملغ مليون دينار جزائري.
وقد سبق لوزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال موسى بن حمادي أن أعلن أن بداية الاستغلال التجاري لخدمة الجيل الثالث والجيل الثالث زائد للهاتف النقال ستكون رسميا ابتداء من الفاتح ديسمبر2013، بعد النقد الذي طال الملف جراء التأخر الذي عرفه من قبل المتعاملين والمختصين.
ضرورة سهر السلطات على توفير خدمة (3G) جيدة للمواطنين.
يونس قراروفي تصريح لموقع الإذاعة الجزائرية، ثمن يونس قرار، خبير التكنولوجيات الحديثة، قرار السلطات الشروع في اعتماد خدمة الجيل الثالث (3G)، وخروجها من "فترة التردد" وما ترتب عن ذلك من تأخر الجزائر في اعتماد الخدمة مقارنة بدول كثيرة، مما يفتح الباب لاعتماد خدمات أخرى مسقبلاً. ومشدداً، في السياق ذاته، على ضرورة حرص السلطات المعنية على ضرورة توفير خدمة جيدة للمواطنين حتى لا يصابوا بالإحباط مثلما هو عليه الأمر بالنسبة لخدمة ADSL.
وأضاف الخبير أن من ميزات خدمة الجيل الثالث أنها تزيد من سرعة تدفق الإنترنت لتصل إلى 10 ميغا بيتس في الثانية مقارنة بخدمة الجيل الثاني الحالية، سواء عبر الهواتف النقالة أو عبر مفاتيح الإنترنت بالنسبة لأجهزة الكمبيوتر، خاصة وأن العديد من جهات الوطن تعرف نقصاً فادحاً في الربط بشبكة الهاتف.
المطالبة بتدخل السلطات لضبط سعر خدمة (3G)
من جهة أخرى، طالب يونس قرار السلطات بضرورة القيام بدور الوسيط بين متعاملي الهاتف النقال والمواطنين بهدف توفير خدمة بأسعار في متناول الجزائريين وأن "لا يُتركوا لقمة سائغة لدى متعاملي الهاتف النقال"، خاصة بعد تناول بعض المواقع الإلكترونية أخبارا تفيد أن سعر خدمة الجيل الثالث (3G) ستكون في حدود 3000 دينار، وهو وما اعتبره المتحدث سعرا مرتفعا بالنسبة لأصحاب الدخل المحدود.