الغازي يعلن أن المرسوم المتعلق بإنشاء مرصد للخدمة العمومية سيصدر في أفريل

على هامش لقاء مع رؤساء مفتشيات الوظيف العمومي

أكد الوزير لدى الوزير الأول المكلف بإصلاح الخدمة العمومية محمد الغازي امس السبت أن المرسوم التنفيذي المتعلق بإنشاء مرصد وطني للخدمة العمومية سيصدر في شهر أفريل المقبل كأقصى أجل مما سيسمح لهذا الجهاز بأن يكون عمليا.
و صرح السيد الغازي على هامش لقاء مع رؤساء مفتشيات الوظيف العمومي أن "المرسوم التنفيذي يتواجد حاليا على مستوى الأمانة العامة للحكومة و لن يتأخر صدوره. سيكون ذلك في شهر أفريل كأقصى أجل".
يأتي إنشاء هذا المرصد تطبيقا لترتيبات تعليمة الوزير الأول المؤرخة في 20 أكتوبر 2013 المتعلقة بتطبيق إصلاح الخدمة العمومية.
و أوضح الوزير أن الأمر يتعلق بجهاز استشاري يعد إطارا تشاوريا للتحليل و التقييم و الاقتراح في مجال تنظيم و سير الخدمة العمومية.
سيضم المرصد كافة شركاء الخدمة العمومية لاسيما الإدارات و مستعملي الخدمة العمومية و المجتمع المدني و الخبراء و الشخصيات التي تتوفر على كفاءة في مجال الخدمة العمومية.
و في نفس الإطار سيتم إعداد ميثاق للخدمة العمومية بهدف توضيح حقوق و واجبات أعوان الخدمة العمومية و كذا حقوق و واجبات المستعملين.
كما سيتم تنصيب وفود ولائية تابعة للوزارة المكلفة بإصلاح الخدمة العمومية و التي ستكلف لاسيما بضمان متابعة و تقييم تطبيق البرامج القطاعية لإصلاح الخدمة العمومية على المستوى المحلي.
و بخصوص المناصب الشاغرة ال43.000 التي أحصاها الوظيف العمومي أوضح السيد الغازي أن الوزير الأول أعطى تعليمات "لتدراك العجز من خلال إعطاء الأولوية للشبان الذين تم توظيفهم في إطار عقود ما قبل التشغيل من خلال مسابقات داخلية".
و ذكر الوزير بإرادة الحكومة في رد اعتبار الخدمة العمومية و ضمان تجديدها لتمكين "تكيفها الدائم مع بيئتها و كذا تطور حاجيات و تطلعات المواطنين".
نجاح إصلاح المرفق العمومي مرهون ب"الالتزام التام و الكامل" للإدارة
من جهة أخرى، أكد محمد الغازي أن نجاح أية سياسة أو مسعى إصلاح الخدمة العمومية مرهون ب"الالتزام التام و الكامل" للإدارة العمومية. و قال أن "نجاح أية سياسة أو مسعى إصلاح الخدمة العمومية و بالنظر للأهداف المتوخاة منه متوقف على الالتزام التام و الكامل للإدارة العمومية و هي الوظيف العمومي و من خلاله المورد البشريى الذي يبقى العنصر الحاسم في تنفيذ الإصلاحوتجسيد أهدافه".
و لاحظ الوزير أن الوظيف العمومي الذي "يشغل مكانة هامة في حياة البلد يشكل العنصر المفضر الذي ستعمل الدولة بواسطته على تجسيد دورها كخدمة عمومية و سلطة عمومية".
و اعتبر الغازي أن الوظيف العمومي من خلال قرابة مليوني عون من عماله يشكل أكبر مستخدم و يساهم بصفة معتبرة في تشغيل السكان.
و ابرز الوزير أهمية إيلاء عناية خاصة لتسيير المورد البشري في الوظيف العمومي و تطويره على الصعيدين الكمي و النوعي مؤكدا أن التكفل بالموارد البشرية لا يمكن أن يظل بمعزل عن مسار الإصلاح الذي بوشر و البحث لتحسين الأداء.
و دعا الوزير رؤساء مفتشيات الوظيف العمومي على مستوى الولايات إلى القيام بدور محوري و حاسم في تحديث مناهج تسيير الموارد البشرية و أدواتها و المساهمة كليا في إنجاح إصلاح الخدمة العمومية و تنمية البلد.
و ألح الوزير على ضرورة أن يتجسد تركيز مهام مصالح المديرية العامة للوظيف العمومي نحو التنظيم و الضبط و المساعدة و التوجيه و التقييم و التدقيق الخاص بتسيير مستخدمي الإدارة العمومية من خلال التحسين الكمي للوسائل و مناهج تدخل هذه المصالح.
و أوضح أن هذا الطرح الجديد يستلزم التزاما أكبر من مصالح الوظيف العمومي و مشاركة حثيثة في مسار إصلاح الخدمة العمومية عبر مساهمتها التامة و الكاملة في صياغة وتنفيذ سياسات الترشيد و الضبط و التقييم الموجهة للموارد البشرية للإدارة العمومية على أن تتجسد هذه الأعمال في إطار استكمال الإجراءات التنظيمية الخاصة بتنفيذ أحكام القانون الأساسي للوظيف العمومي و صياغة النصوص التطبيقية التي يجري حاليا إتمامها.
عن اللقاء مع رؤساء المفتشيات ابرز الوزير ضرورة مضاعفة الجهود لرفع تحدي إصلاح الخدمة العمومية و الإدارة بما يسمح بتعزيز ثقة المواطن في الدولة و استعادة هيبة هذه الأخيرة و مصداقيتها بحكمهما ضامني تنمية بلدنا و نموه.