قانون الصحة الجديد يكرس مجانية العلاج

يكرس مشروع قانون الصحة الجديد المطروح حاليا للإثراء إلى غاية 15 أكتوبر 2014 مجانية العلاج، حسبما كشف عنه المستشار الإعلامي بوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، سليم بلقسام.
وأكد السيد بلقسام لوأج، أن مشروع قانون الصحة المطروح للإثراء إلى غاية 15 أكتوبر 2014 قبل عرضه على الحكومة "يحافظ في جانبه المالي وطبقا لقرارات رئيس الجمهورية و تعليمات الوزير الأول على مبدأ مجانية العلاج".
وأوضح في نفس الإطار، بأن الدولة "لن تتخلى" عن مجانية العلاج وتبقى "الضامن الوحيد" للعدالة و الانصاف في العلاج لجميع أفراد المجتمع بنفس المستوى بالمؤسسات العمومية وتلك التابعة للقطاع الخاص وذلك في إطار نظام الدفع من أجل الغير إلا أن هذه المجانية "لن تطبق" بنفس الطريقة التي طبقت بها منذ 1974 و التي تمثلت في التخلي عن كل معايير التسيير و التقييم.
ويولي مشروع قانون الصحة الجديد في شقه المالي أهمية خاصة -حسب نفس المتحدث- إلى جوانب التسيير التي لم تعط لها العناية الكافية بعد دخول مجانية العلاج حيز التنفيذ مما أدى إلى تسجيل إختلالات في التسيير والتنظيم مشيرا إلى إقتراح آليات جديدة في القانون الجديد.
ويرى السيد بلقسام، أن الإهتمام بالتسيير في القانون الجديد لايدخل في إطار "عصرنة" المنظومة فحسب بل يساهم أيضا في ضبط النفقات الصحية الشاملة بكل مؤسسة وإختصاص ومصلحة ومستخدم حسب نجاعة الخدمات المقدمة مما يسمح بترشيد نفقات التمويل على أساس النشاط و يعطي للمريض إختيار المؤسسة العمومية أوالخاصة التي يرغب العلاج فيها.
وتلتزم الدولة -يضيف السيد بلقسام- "بتطبيق" البرامج الوطنية الصحية لفائدة مواطنيها مع الحفاظ على مجانية العلاج لكل الفئات الهشة غير المؤمنة إجتماعيا والمؤمنين وذوي الحقوق وكذا المشتركين بإحدى التأمينات الإقتصادية الأخرى أي ما يمثل أكثر من ثلثي (3/2) السكان بالجزائر.
أما بخصوص الثلث (3/1) المتبقى من المجتمع والذي لاينتمي إلى الفئات السابقة فيوجب عليه أن يدفع إشتراكاته إلى منظومة الضمان الاجتماعي أو إحدى التأمينات الإقتصادية ويخضع للقوانين السارية المفعول حتى لا يبقى على هامش المنطق التضامني الذي يشكل ركيزة الطب المجاني المبني على مبدءا الدفع عن الغير.
وشدد في هذا الإطار على ضرورة إدماج القطاع الخاص حتى يندرج في تخطيط محكم لتوفير العلاج لجميع المواطنين فوق كل التراب الوطني في إطار "مكسب" الدفع من أجل الغير وإتاحة الفرصة له لضمان تغطية صحية بالمناطق التي يغيب عنها القطاع العمومي حتى يكون تكاملا شاملا بين القطاعين.
للإشارة، ومنذ فتح القطاع الصحي للمستثمرين الخواص في بداية التسعينات بلغ عدد العيادات الخاصة أكثر من 470 عيادة 301 من بينها تمارس الإستشفاء اليومي كما سجلت الوزارة 254 عيادة أخرى قيد الإنجاز 163 من بينها ستقوم بالإستشفاء وتمثل هذه العيادات مجتمعة نسبة 7 بالمائة من الحظيرة الوطنية للمؤسسات الصحية بالجزائر.