تكريس مجانية العلاج في مشروع قانون الصحة الجديد

بهدف إرساء مبدأ المساواة لجميع أفراد المجتمع

يكرس مشروع قانون الصحة الجديد المطروح حاليا للإثراء إلى غاية 15 أكتوبر 2014 مجانية العلاج لكن لن تطبق بنفس الطريقة التي طبقت بها منذ 1974 و التي تمثلت في التخلي عن كل معايير التسيير والتقييم.
أكد المستشار الإعلامي بوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات بلقسام لوكالة الأنباء الجزائرية أن مشروع قانون الصحة المطروح للإثراء إلى غاية 15 أكتوبر 2014 قبل عرضه على الحكومة يحافظ في جانبه المالي وطبقا لقرارات رئيس الجمهورية وتعليمات الوزير الأول على مبدأ مجانية العلاج. وأوضح في نفس الإطار بأن الدولة لن تتخلى عن مجانية العلاج وتبقى الضامن الوحيد للعدالة والانصاف في العلاج لجميع أفراد المجتمع بنفس المستوى بالمؤسسات العمومية وتلك التابعة للقطاع الخاص وذلك في إطار نظام الدفع من أجل الغير إلا أن هذه المجانية لن تطبق بنفس الطريقة التي طبقت بها منذ 1974 و التي تمثلت في التخلي عن كل معايير التسيير والتقييم. ويولي مشروع قانون الصحة الجديد في شقه المالي أهمية خاصة -حسب نفس المتحدث- إلى جوانب التسيير التي لم تعط لها العناية الكافية بعد دخول مجانية العلاج حيز التنفيذ مما أدى إلى تسجيل اختلالات في التسيير والتنظيم، مشيرا إلى اقتراح آليات جديدة في القانون الجدييرى بلقسام أن الاهتمام بالتسيير في القانون الجديد لا يدخل في إطار عصرنة المنظومة فحسب بل يساهم أيضا في ضبط النفقات الصحية الشاملة بكل مؤسسة واختصاص ومصلحة ومستخدم حسب نجاعة الخدمات المقدمة مما يسمح بترشيد نفقات التمويل على أساس النشاط ويعطي للمريض اختيار المؤسسة العمومية أو الخاصة التي يرغب العلاج فيها.
وتلتزم الدولة -يضيف بلقسام- بتطبيق البرامج الوطنية الصحية لفائدة مواطنيها مع الحفاظ على مجانية العلاج لكل الفئات الهشة غير المؤمنة اجتماعيا والمؤمنين وذوي الحقوق وكذا المشتركين بإحدى التأمينات الاقتصادية الأخرى أي ما يمثل أكثر من ثلثي السكان بالجزائر. أما بخصوص الثلث المتبقي من المجتمع والذي لا ينتمي إلى الفئات السابقة فيوجب عليه أن يدفع اشتراكاته إلى منظومة الضمان الاجتماعي أو إحدى التأمينات الاقتصادية ويخضع للقوانين السارية المفعول حتى لا يبقى على هامش المنطق التضامني الذي يشكل ركيزة الطب المجاني المبني على مبدءا الدفع عن الغير. وشدد في هذا الإطار على ضرورة إدماج القطاع الخاص حتى يندرج في تخطيط محكم لتوفير العلاج لجميع المواطنين فوق كل التراب الوطني في إطار ''مكسب س'' الدفع من أجل الغير وإتاحة الفرصة له لضمان تغطية صحية بالمناطق التي يغيب عنها القطاع العمومي حتى يكون تكاملا شاملا بين القطاعين. للإشارة، ومنذ فتح القطاع الصحي للمستثمرين الخواص في بداية التسعينات بلغ عدد العيادات الخاصة أكثر من 470 عيادة 301 من بينها تمارس الاستشفاء اليومي، كما سجلت الوزارة 254 عيادة أخرى قيد الإنجاز 163 من بينها ستقوم بالاستشفاء وتمثل هذه العيادات مجتمعة نسبة 7 بالمائة من الحظيرة الوطنية للمؤسسات الصحية بالجزائر.