تصنيف المستشفيات التي تم انجازها بالبناءت الجاهزة إلى ثلاثة أنواع (مسؤول)

أفضت نتائج الدراسة التي أعدتها خبرة تصنيف المستشفيات المنجزة بالبناءات الجاهزة خلال سنوات الثمانينات إلى ثلاثة أنواع الأولى منها قابلة للإستعمال والثانية للترميم في حين صنفت الثالثة للهدم.
وأكد المستشار الإعلامي بوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، سليم بلقسام، في تصريح لوأج، أن خبرة التصنيف لهذه المستشفيات المنجزة بالبناءت الجاهزة لتلبية احتياجات السكان للوكالة الوطنية لتسيير الإنجازات وتجهيز المؤسسات حيث أفضت نتائج الدراسة المعدة إلى تصنيف ثلاثة أنواع الأولى منها قابلة للإستعمال والثانية تستدعي الترميم وإعادة الإعتبار في حين صنفت الثالثة للهدم وتعويضها بأخرى يتم انجازها ببناءات صلبة.
ويصل عدد هذه المؤسسات الإستشفائية المتواجدة معظمها بالمناطق الشمالية و الهضاب العليا والبعض منها بالجنوب على غرار مستشفيي بني عباس وعين صالح -حسب السيد بلقسام- الى 42 مستشفى وقد وافقت السلطات العمومية على رصد الأموال اللازمة لصيانتها.
وأضاف نفس المسؤول، أن الخبرة ساهمت في تقديم رؤية واضحة عن حول مستقبل هذه المؤسسات الإستشفائية التي ساهمت منذ إنجازها في خلال فترة الثمانينات (بين 1980 و 1986) في تدعيم قدرات الحظيرة الوطنية وقدمت خدمة للسكان المناطق التي تتواجد فوق ترابها.
وتدخل هذه العملية -حسبه- في إطار عصرنة النسيج الهيكلي للمنظومة الصحية مذكرا بتوقعات الوزارة التي تشير إلى إنجاز ضمن برامجها التنموية الحالية والمستقبلية ضعف الحظيرة الإستشفائية التي تم تحقيقها منذ الإستقلال إلى يومنا هذا.
وذكر السيد بلقسام بالمناسبة، أن إنجاز المؤسسات الإستشفائية يخضع للعوامل البيئية فعلى سبيل المثال بناء مستشفيات بالجنوب -أين لايطرح مشكل العقار- لايستدعي انجاز هياكل صحية ذات طوابق.
أما المستشفيات العصرية التي تخضع إلى تسيير محكم يرى نفس المتحدث أنها تخضع في بنائها إلى عدة طوابق تشمل عدد من المصالح التقنية شغل الأسرة حسب الطلب تتقاسمها مختلف الإختصاصات لايمكن إحتكارها من طرف إختصاص معين مثلما هو معمول به حاليا ببعض المؤسسات الإستشفائية، حسب التقارير المقدمة للوزارة.
للإشارة، فإن الوزارة ستنظم يوما دراسيا لعرض خمس مشاريع لإنجاز المستشفيات الجامعية الجديدة في إطار الشراكة بكل من ولايات تيزي وزو عنابة وقسنطينة وورقلة والجزائر العاصمة بسيعة 500 سرير لكل مستشفى باستثناء مستشفى العاصمة الذي تصل قدرة استعابه 700 سرير.
وستساهم هذه المستشفيات التي وصف السيد بلقسام إنجازها ب"القفزة النوعية" التي ستدعم الحظيرة الوطنية للمستشفيات وتجعلها في مصف الدول الرائدة في هذا المجال.
تكريس مجانية العلاج في مشروع قانون الصحة الجديد (مسؤول)
الجزائر - يكرس مشروع قانون الصحة الجديد المطروح حاليا للإثراء إلى غاية 15 أكتوبر 2014 مجانية العلاج، حسبما كشف عنه المستشار الإعلامي بوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، سليم بلقسام.
وأكد السيد بلقسام لوأج، أن مشروع قانون الصحة المطروح للإثراء إلى غاية 15 أكتوبر 2014 قبل عرضه على الحكومة "يحافظ في جانبه المالي وطبقا لقرارات رئيس الجمهورية و تعليمات الوزير الأول على مبدأ مجانية العلاج".
وأوضح في نفس الإطار، بأن الدولة "لن تتخلى" عن مجانية العلاج وتبقى "الضامن الوحيد" للعدالة و الانصاف في العلاج لجميع أفراد المجتمع بنفس المستوى بالمؤسسات العمومية وتلك التابعة للقطاع الخاص وذلك في إطار نظام الدفع من أجل الغير إلا أن هذه المجانية "لن تطبق" بنفس الطريقة التي طبقت بها منذ 1974 و التي تمثلت في التخلي عن كل معايير التسيير و التقييم.
ويولي مشروع قانون الصحة الجديد في شقه المالي أهمية خاصة -حسب نفس المتحدث- إلى جوانب التسيير التي لم تعط لها العناية الكافية بعد دخول مجانية العلاج حيز التنفيذ مما أدى إلى تسجيل إختلالات في التسيير والتنظيم مشيرا إلى إقتراح آليات جديدة في القانون الجديد.
ويرى السيد بلقسام، أن الإهتمام بالتسيير في القانون الجديد لايدخل في إطار "عصرنة" المنظومة فحسب بل يساهم أيضا في ضبط النفقات الصحية الشاملة بكل مؤسسة وإختصاص ومصلحة ومستخدم حسب نجاعة الخدمات المقدمة مما يسمح بترشيد نفقات التمويل على أساس النشاط و يعطي للمريض إختيار المؤسسة العمومية أوالخاصة التي يرغب العلاج فيها.
وتلتزم الدولة -يضيف السيد بلقسام- "بتطبيق" البرامج الوطنية الصحية لفائدة مواطنيها مع الحفاظ على مجانية العلاج لكل الفئات الهشة غير المؤمنة إجتماعيا والمؤمنين وذوي الحقوق وكذا المشتركين بإحدى التأمينات الإقتصادية الأخرى أي ما يمثل أكثر من ثلثي (3/2) السكان بالجزائر.
أما بخصوص الثلث (3/1) المتبقى من المجتمع والذي لاينتمي إلى الفئات السابقة فيوجب عليه أن يدفع إشتراكاته إلى منظومة الضمان الاجتماعي أو إحدى التأمينات الإقتصادية ويخضع للقوانين السارية المفعول حتى لا يبقى على هامش المنطق التضامني الذي يشكل ركيزة الطب المجاني المبني على مبدءا الدفع عن الغير.
وشدد في هذا الإطار على ضرورة إدماج القطاع الخاص حتى يندرج في تخطيط محكم لتوفير العلاج لجميع المواطنين فوق كل التراب الوطني في إطار "مكسب" الدفع من أجل الغير وإتاحة الفرصة له لضمان تغطية صحية بالمناطق التي يغيب عنها القطاع العمومي حتى يكون تكاملا شاملا بين القطاعين.
للإشارة، ومنذ فتح القطاع الصحي للمستثمرين الخواص في بداية التسعينات بلغ عدد العيادات الخاصة أكثر من 470 عيادة 301 من بينها تمارس الإستشفاء اليومي كما سجلت الوزارة 254 عيادة أخرى قيد الإنجاز 163 من بينها ستقوم بالإستشفاء وتمثل هذه العيادات مجتمعة نسبة 7 بالمائة من الحظيرة الوطنية للمؤسسات الصحية بالجزائر.