أوساط تستغل مشاكل الجزائريين على حساب استقرار الجزائر

صنف كمال رزاق بارة، المستشار برئاسة الجمهورية مكلف بملف محاربة الإرهاب، "استغلال بعض الأوساط السياسية مشاكل الجزائريين لتوظيفها سياسيا، من ضمنها الأخطار التي تهدد أمن واستقرار البلاد". وقال إن "التطرف العنيف خطر كبير يهدد هو الآخر الجزائر، وينتمي إلى المخاطر التي تتطلب مواجهة عسكرية وأمنية واقتصادية واجتماعية".
ذكر بارة، أمس، في ندوة حول مقاربة الجزائر في مواجهة التحديات الأمنية والاقتصادية، نظمها حزب "تجمع أمل الجزائر" بمناسبة انعقاده جامعته الصيفية بالعاصمة، أن "الجزائر مصممة على عدم التدخل في شؤون الدول، ولا تريد بدورها من أي دولة التدخل في شؤونها الداخلية، فالجزائر تملك وسائلها لتدبر أمورها بنفسها، وسعت إلى تحقيق هذه الأهداف في مواقفها الخارجية، لاسيما في ما يجري في العراق وسوريا وليبيا".
وتحدث عن "نقاط الضعف" في المقاربة الأمنية الجزائرية، قائلا: "أبرز هذه النقاط هي مكافحة الإرهاب والتطرف العنيف، اللذين تواجههما الجزائر منذ فترة طويلة، وهو الخطر الذي يتعدى الحدود والعابر للأوطان، والآن التطرف العنيف أكبر خطر يواجه الجزائر، والذي يتطلب مواجهة عسكرية وأمنية واقتصادية واجتماعية".
ورفض بارة إطلاق "الحرب الأهلية" على ما واجهته الجزائر سنوات التسعينات، موضحا: "ما حدث خلال تلك العشرية، كان تهديدا إرهابيا يهدد الدولة ووظف فيه الدين لأغراض سياسوية، والجزائر بمؤسساتها نجحت في التخلص منه بوسائلها الذاتية"، مضيفا: "تماما مثلما الآن توجه بلادنا خطرا خارجيا باسم الإرهاب المعولم، الذي أنتج تنظيمات القاعدة وداعش وجبهات عديدة، واستقطب مقاتلين من جميع دول العالم، وهذا الإرهاب أصبح هو الآخر خطرا حقيقيا على الجزائر". وتناول بارة، في كلمته، "بروز مطالب سياسية ذات نزعة جهوية أو ذات خصوصيات ذاتية، فجرى استغلال هذا التنوع الثقافي إلى ظهور مخاطر تهدد استقرارنا"، في إشارة إلى المخاطر التي تحدق، حسبه، بالأمن الداخلي، متابعا: "كما يجري توظيف سياسي من طرف بعض الأوساط السياسية، لبعض المشاكل الاجتماعية على حساب أمن واستقرار الوطن، تحت حجة عدم وجود توازن في برمجة التطور الوطني في العديد من المناطق". وطالب المتحدث ب"سن قانون عضوي حول الأمن والمسائل الإستراتيجية، وذلك ضمن ما يتيحه الدستور من المطالبة بسن قوانين عضوية لتنظيم الحياة السياسية، ويسمح هذا القانون الجديد للجزائريين بالاطلاع على التحديات الأمنية التي تواجهها بلادهم". وفي الشق الاقتصادي للندوة، هاجم الخبير الدولي الاقتصادي، عبد المالك سراي، صندوق النقد الدولي بسبب تقريره الأخير، موضحا: "أنا كنت خبيرا في هذا الصندوق وأعضاؤه يعمدون إلى وضع الجزائر في ذيل الترتيب، وهؤلاء من جنسيات موريتانية وتونسية ومغربية، هدفهم تحويل الاستثمارات إلى بلدانهم". ودافع سراي عن "خيار فرض الحواجز الجمركية لتفادي الوقوع تحت ضغط صندوق النقد الدولي، فمن غير المعقول أن بلدا بحجم الجزائر تستورد 12 مليار دولار مواد غذائية، 4,2 مليار دولار من القمح فقط، إلى تحسين الخدمات وظروف الاستقبال في البنوك، لاستقطاب أموال الجزائريين التي بلغت 52 مليار دولار مكدسة في بيوتهم، وكذا إعطاء الأولوية للمؤسسات المنتجة عمومية أو خاصة".