الجزائر ستواصل دعمها للمسار الأممي من اجل تسوية الأزمة الليبية

أكد وزير الشؤون المغاربية والاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية عبد القادر مساهل امس السبت في روما أن الجزائر ستواصل دعمها للمسار الأممي الرامي إلى إيجاد حل للازمة في ليبيا ، مشيرا إلى ضرورة "الاسراع"في تشكيل حكومة وحدة وطنية ليبية.
وأوضح مساهل في كلمة ألقاها خلال الندوة حول الحوار المتوسطي المنعقدة في روما من 10 إلى 12 ديسمبر أن"الجزائر ستواصل دعمها للمسار الأممي الرامي الى تسوية الأزمة في ليبيا".
وأضاف أن"هذا الحل السياسي ينبغي أن يتمحور حول الإسراع في تشكيل حكومة وحدة وطنية تمثل الشعب الليبي بأكمله والتوقيع السريع على الاتفاق السياسي الذي لقي دعم الشعب الليبي وانضمام الجزء الأكبر من الأطراف السياسية في هذا البلد".
وأشار مساهل في هذا الصدد انه في "الوقت الذي يدرك فيه المجتمع الدولي مدى فظاعة المأساة التي تعيشها ليبيا و يزيد من وتيرة جهوده من اجل تسوية نهائية ودائمة لهذه الأزمة بات من الأهمية بمكان أن يحتضن الليبيون هذا المسار وان يجندوا له من خلال وضع المصلحة العليا للبلاد فوق أي اعتبار سواء كان فرديا أو حزبيا والاستجابة جماعيا إلى التطلعات المشروعة لهذا الشعب في العيش في كنف السلم والأمن وإبعاد نهائيا شبح الانقسام و التجزئة والفوضى العارمة".
وأكد مساهل أن"الليبيين عبر التاريخ و المحن التي مروا بها أظهروا دوما قدرتهم على تجاوز كل الصعوبات و مواجهة التحديات التي اعترضت وطنهم".
وأوضح في هذا الصدد انه"طوال المسار الذي اشرفت عليه الأمم المتحدة تحلت الأطراف الليبية التي شاركت فيه بالصبر والتجاوب من اجل وضع حد لهذه الأزمة التي تمر بها البلاد".
وأكد مساهل أن "اليوم و في الوقت الذي يستكمل فيه هذا المسار الذي شكل موضع مفاوضات طويلة أضحى الإجماع بين كافة الأطراف الليبية باستثناء الجماعات الإرهابية حول الحل السياسي المقترح حتميا كونه الضامن الوحيد للحفاظ على السلم والأمن والاستقرار".
ويرى الوزير انه"من البديهي في هذه الأوقات الصعبة و الحاسمة أن يرفض الشعب الليبي الذي يتطلع إلى عودة السلم والوئام والمصالحة الوطنية كل عائق يعرقل هذه الجهود ويحول دون نجاح هذا المسار".
وبخصوص الأزمة في سوريا جدد السيد مساهل مقاربة الجزائر الداعية إلى حل سياسي تفاوضي نابع من إرادة السوريين أنفسهم.
وصرح مساهل الذي"يرى أن مكافحة الإرهاب تفرض أيضا الإسراع في إيجاد حلول دائمة للنزاعين الليبي والسوري"انه"بالنسبة لسوريا نبقى متمسكين بحل سياسي تفاوضي نابع من إرادة السوريين أنفسهم دون اي تدخل اجنبي".
مساهل: منطقة المتوسط اصبحت مسرحا واسعا تتطور فيه عوامل التوتر
وفي نفس السياق أكد الوزير عبد القادر مساهل اليوم بروما أن منطقة المتوسط أصبحت اليوم"مسرحا واسعا"تتأكد فيه وتتطور وتتقاطع عديد العوامل المسببة للتوتر والتهديدات على الأمن والسلم الإقليميين والدوليين.
وأوضح مساهل في كلمة ألقاها خلال الندوة حول الحوار المتوسطي أن"منطقة المتوسط أصبحت اليوم مسرحا واسعا تتأكد فيه وتتطور وتتقاطع عديد العوامل المسببة للتوتر والتهديدات على الأمن والسلم الإقليميين والدوليين".
وأضاف الوزير انه "أكثر من أي مكان آخر أصبح للتحولات العميقة التي يعيشها عالمنا تبعات مباشرة على السلم والأمن والتنمية في الفضاء المتوسطي"، مشيرا إلى أن "تلك التحولات تستوقف بلدان الجوار وكذا شركائها وتدعوها للتفكير في أفضل السبل والوسائل التي من شانها تعزيز غاية بحيرة السلام و الحوار و التعاون المفيد للشعوب المتوسطية".
كما أكد مساهل أن"الواقع اليوم يعزز للأسف فكرة متوسط خط الانقسام ،حيث أن هذه العوامل تضعف من جديد التوازنات التي سمحت لهذه المنطقة بالتكيف
رغم الصعوبات مع فوارقه السياسية والاقتصادية والبشرية والأمنية وكذا الندية بين ضفة شمالية غنية ومزدهرة وجنوب مركز على تنميته وأمله المشروع في الاستفادة من هذا التجاور والجوار الذي ليس له مثيل في مناطق أخرى من العالم".
ومن بين هذه العوامل أشار الوزير إلى "أكثرها أهمية منها وكذا نتائجها على تصورنا لما يجب أن تكون عليه هندسة السلام والأمن وتنمية هذا الجزء الحساس من العالم".
كما أكد مساهل أن هناك في المقام الأول "ظهور وتنامي النزاعات المسلحة في الفضاء المتوسطي وبلدان الجوار"، مضيفا أن "التدخل الأجنبي في المسارات الداخلية للتغييرات المؤسساتية التي قامت بها شعوب البلدان المعنية بتلك النزاعات ويتعلق الامر اليوم بليبيا وسوريا قد أدت إلى انحراف تلك المسارات وإفشال جهود وفرص تسوية سلمية وعن طريق الحوار لتلك الأزمات في بداياتها".
وتابع يقول أن"شعوب تلك البلدان لها الحق مثل جميع الشعوب في احترام إرادتها السيدة في حرية تقرير مصيرها".
وفي المقام الثاني يضيف الوزير أن "تلك النزاعات جاءت لتضاف إلى تلك الموجودة من قبل والتي ما فتئت عملية حلها تعيق بناء فضاء متوسطي و تغذي التوترات وتهدد السلم والأمن".
ويتعلق الأمر خاصة -حسب السيد مساهل- "بمواصلة التنكر للحق الثابت للشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وحقه في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس وكذا الأراضي العربية الأخرى التي احتلتها وضمتها إسرائيل وهو ما يعد انتهاكا للشرعية الدولية".
واكد الوزير ان"حالة الانسداد التي وضع فيها مسار السلام الاسرائيلي-الفلسطيني لاتقلل في شيئ من شرعية قضية الشعب الفلسطيني بل تزيد من فقدان مصداقية العمل الدولي".
واعتبر مساهل انه من الضرورة الملحة "اخراج هذا المسار من حالة الحصار الحالية ووضع حد للمعاناة اليومية للشعب الفلسطيني وتضحياته واحقاق مطالبه المشروعة ".
واضاف يقول"ليس ببعيد عنا لا يزال الشعب الصحراوي يعاني من ويلات الاحتلال الاجنبي وينتظر ممارسة حقه المشروع في تقرير المصير طبقا للوائح الامم المتحدة ذات الصلة".
وفي المقام الثالث ذكر الويزر عوامل "حالة الفراغ او ضعف السلطة المركزية في بعض البلدان سيما في ليبيا وسوريا"والتي مكنت الجماعات الارهابية من احتلال اقاليم وتعريض السكان المدنيين للهمجية ومراقبة الموارد وتكثيف وتنويع مجال اعمالها الاجرامية".
واضاف الوزير ان اعتداءات باريس تعد"دليلا ماساويا على تعزز قدرات هذه الجماعات الارهابية . وعليه فان مكافحة الارهاب الذي لطالما شكل تهديدا بالنسبة لكافة البلدان اصبحت تشكل تحديا يستوقف المجموعة الدولية برمتها وبكل تاكيد كافة بلدان المنطقة".
واوصى مساهل بقوله"ان مكافحة هذه الظاهرة تتماشى مع تعزيز قدرات العديد من بلدان المنطقة دول قوية وقادرة وايضا عادلة توفر للسكان الحماية التي هم بحاجة لها"معتبرا ان"مكافحة الارهاب تستدعي ايضا ايجاد حل فوري ودائم للنزاعين في ليبيا وسوريا. "