البنوك مستعدة لإطلاق القرض الاستهلاكي

أبدت البنوك التجارية جاهزيتها لإطلاق خدمة القروض الاستهلاكية مجددا فور استكمال الإجراءات التنظيمية المقررة على مستوى البنك المركزي، لتسطير الأطر القانونية لمنح هذا النوع من القروض الموجه بشكل حصري للمنتجات المصنعة في الجزائر.
في هذا الشأن، أكد محمد عرابي، عضو مجلس المدراء على مستوى بنك "سوسيتي جنيرال الجزائر"، على أن المؤسسة مستعدة منذ أشهر لإطلاق القروض الجديدة عمليا، حتى قبل الانتهاء من وضع السلطات الوصية التدابير الضرورية، على غرار تلك المتعلقة بمركزية المخاطر على مستوى البنك المركزي، وأشار إلى البنك ينتظر في الوقت الراهن الضوء الأخضر الذي سيترجم في شكل القانون الصادر في الجريدة الرسمية، لطرح هذا المنتوج ضمن الخدمات المصرفية للبنك. ورأى المتحدث أن استئناف عمل المؤسسات المصرفية بالقروض الاستهلاكية من شأنه أن ينعش النشاط البنكي في السوق الوطنية، فيما أضاف أن نسبة التطور والنمو المتوقعة ترتبط بمدى إقبال المواطن على القرض من ناحية وعلى المنتوج المحلي المعني من الناحية المقابلة.
من جهته، أبدى يوسف غولا، مسؤول ببنك "بي. أن. بي باريبا"، استعداد المؤسسة لاستئناف العمل بالقروض الموجهة للاستهلاك، وإدراجها ضمن الخدمات المطروحة في السوق. وقال، في تصريح ل«الخبر"، إن "نظرة البنك في هذا الإطار ترحب بعودة القرض الاستهلاكي"، على أنه شدد على أن تتوفر في هذه الخدمة شروط تجعله "قرض مسؤول"، وذكر أن الهدف من إعادة طرح القرض هو تأدية الدور المنوط به من خلال التنمية الآنية للقدرة الشرائية للمواطنين، في ظل المحافظة على التوازن المالي للمقترض وعدم تعريضها للخطر وحمايته من الاستدانة، حيث يعمل البنك تبعا لذلك على دراسة معمقة لملفات طلب القروض، فضلا عن الهدف المتعلق بتشجيع المنتوج المحلي، من منطلق أن الخدمة موجهة حصريا لهذا النوع من السلع.
وأضاف غولا أن اقتصادا قويا يعكس استهلاكا قويا، وهو التوجه الذي يؤمن به "بي. أن. بي باريبا" منذ تواجده في السوق الوطنية سنة 2002، مضيفا أن جميع الإجراءات والآليات لاستئناف هذه الخدمة متوفرة لدى البنك، على غرار النظام الآلي والموظفين المؤهلين، الذي سيسمح للبنك بتوفير هذه القروض على مستوى جميع الوكالات الموزعة على مستوى مختلف ولايات الوطني، التي من المقرر أن توسع قريبا إلى العديد من الولايات، قبل أن يشير إلى أن نسبة كبيرة من الزبائن من الخواص، بالإضافة إلى تمويل المؤسسات والقروض العقارية، وهو الأمر الذي من شأنه أن يساهم في تطوير نشاط البنك عبر هذا النشاط الجديد الذي يفرض تمويلات جديدة.
من جانبه، أشار المدير التجاري لبنك البركة الإسلامي، سعيد كريم، إلى أن المؤسسة المالية التي يمثلها جاهزة لإعادة العمل بالقرض الاستهلاكي وفقا للمعايير والشروط الجديدة، وقال إن الخدمة لا تعتبر جديدة بالنسبة للبنك إلا في شفها المتعلق بتحديده في المنتوج المحلي فقط، كون "البركة" كان يقدم القرض قبل إلغائه من قبل الحكومة بمقتضى قانون المالية التكميلي لسنة 2009، وأكد على أن إعادة طرح الحكومة للمنتوج الجديد سيرفع حجم النشاط البنكي للمؤسسات البنكية بما في ذلك بنك البركة الذي يقوم بدور الوسيط بين العملاء والمقترضين.
أما في مجال تحديد نسب الفوائد المقررة على القروض، فقد أوضح المتحدث أنها ترجع إلى السياسة التجارية لكل مؤسسة، والتي ستكون معيار منافسة بين البنوك والمؤسسات المالية التي تقدم نفس الخدمة بنسب فوائد مختلفة، أما بالنسبة لبنك "البركة" فإن هامش الربح المقرر سيخضع للصيغ المعتمدة للخروج من شبهة الربا، كما هو الشأن بالنسبة للمرابحة والإيجار وغيرها.