الحكومة لن "تدعم" فوائد القروض الاستهلاكية

تستعد الحكومة لإطلاق خدمات القروض الاستهلاكية لاقتناء المنتوجات الجزائرية الصنع، والسماح للمؤسسات المالية والمصرفية بإعادة فتح مجال الاستفادة من هذه العروض البنكية الملغاة قبل 5 سنوات، بمقتضى الإجراءات المنصوص عليها في قانون المالية التكميلي 2009، على أن قرض سعر المنتوج المعني يمكن أن يصل إلى نسبة تغطية كاملة.
على الرغم من أن الحكومة حددت استفادة من القروض الاستهلاكية في المنتوجات التي تحمل علامة “صنع في الجزائر” من أجل تحقيق الأهداف المرتبطة بدعم الإنتاج المحلي وتشجيع المواطنين لاستهلاكه، ومنحه الأولوية في شكل مميزات تنافسية يستفيد منها في مجال تسديد ثمن المنتوج ب”التقسيط”، إلاّ أن الحكومة تتساهل في احتساب نسبة الاندماج لتصنيف مادة معيّنة على أنها “منتوج وطني”، على اعتبار أن تشديد السلطات العمومية في فرض نسبة اندماج مرتفعة من شأنها إقصاء العديد من المنتجات من الاستفادة من هذه الخدمة البنكية، بحكم عدم اتساع مجال النشاط الصناعي الوطني. وعلى هذا الأساس، فإن الاتفاق المبدئي بين السلطات العمومية الوصية على مستوى وزارة المالية والبنك المركزي وبين البنوك العمومية والخاصة التي ستوفر هذا النوع من المنتجات، سيُوجّه لاقتناء المواد المنتجة من قبل المصانع الوطنية، وكذا تلك المركبة في الجزائر كما هو الشأن بالنسبة لعديد المنتجات الكهرومنزلية.
ومن ناحية أخرى، تؤكد مصادر “الخبر”، أن استئناف البنوك والمؤسسات المالية العمل بالقروض الموجهة للاستهلاك لن تستفيد من نسب فائدة مدعومة من قبل السلطات العمومية، بحكم أن التوجه الذي تتبناه الحكومة من خلال لجوئها إلى تقليص الإنفاق العمومي، يفرض عليها عدم تحميل الخزينة تبعات تسديد فارق النسب الفائدة المفروض من قبل المصارف لاقتناء المنتوج الوطني، على أن هذه النقطة تظل محل تفاوض بين الجهات المسؤولة والبنوك التجارية.
ومن المقرر أن يتواصل تسديد قرض شراء المنتجات التي تتوفر فيها الشروط عبر القروض الاستهلاكية لمدة 5 سنوات، تقتطع خلالها الأقساط الشهرية، على أن لا تتجاوز 30 في المائة من الأجر الشهري للزبون، كما ستستفيد العديد من القطاعات من هذا القرض، كما هو الشأن بالنسبة لعمال الوظيف العمومي، فئة التجار وغيرهم. وتعتبر سيارة “سامبول” الجزائرية الصنع والمركبة في مصنع وادي تليلات بوهران، من بين أهم المنتجات المستهدفة بالقرض الاستهلاكي، تضاف إليها الأجهزة الكهرومنزلية، من منطلق أن العديد من المؤسسات الوطنية باشرت خلال السنوات القليلة الماضية صناعة وتركيب مختلف الأجهزة على غرار التلفازات، الثلاجات والمطابخ، للتقليل من فاتورة استيراد المواد الاستهلاكية غير الغذائية ووضع حد لارتفاع نفوذ المستوردين، الذي تحاول الحكومة التصدي له من ناحية مقابلة عبر فرض إجراءات جديدة، على غرار تلك المتعلقة برخصة الاستيراد.