البرلمان يشرع في تحضير دورته الإستثنائية لعرض مشروع قانون تعديل الدستورالأربعاء القادم

يشرع البرلمان بغرفتيه يوم غد الاثنين في تحضير أشغال دورته الاستثنائية التي ستعقد يوم الاربعاء المقبل بالجزائر العاصمة لعرض مشروع القانون المتضمن تعديل الدستور. "وسيتم تشكيل لجنة مشتركة من اعضاء مكتب غرفتي البرلمان لتعد تقرير حول مشروع المتعلق بتعديل الدستور و ستعرضه في اجتماع غرفتي البرلمان الاربعاء القادم المخصصة للتصويت" حسبما علم اليوم ، لدى الأمين شريط رئيس لجنة الشؤون القانونية و الادارية و حقوق الانسان بمجلس الامة. وستبحث اللجنة "امكانية وضع قانون داخلي لاشغال هذه الدورة الاستثنائية البرلمانية وذلك طبقا للمادة 100 من القانون العضوي رقم 99 - 02 المنظم لعمل غرفتي البرلمان". وتنص المادة 100 من هذا القانون على "ضبط القواعد الاخرى لسير البرلمان المنعقد بغرفتيه المجتمعين معا في نظام داخلي تقترحه لجنة مكونة من مكتبي الغرفتين يرأسها الاكبر أعضاء سنا يصادق عليه البرلمان بغرفتيه المجتمعين معا في بداية جلساته". و سيتم في اطار هذه التحضيرات أيضا عقد اجتماع اخر للجنة القانونية المشتركة بين غرفتي البرلمان لتحضير التقرير التمهيدي لمشروع قانون المتضمن تعديل الدستور الذي سيعرض على الدورة الاستثنائية المرتقبة. ومن المقرر ان يعرض هذا التقرير التمهيدي لمشروع تعديل الدستورفي هذه الجلسة الاستثنائية للبرلمان التي يترأسها رئيس مجلس الامة عبد القادر بن صالح بعد أن يقدم الوزير الاول عبد المالك سلال مشروع تعديل الدستور في أشغال هذه الدورة. ويشترط أن يصوت على مشروع تعديل الدستور ثلاثة أرباع أعضاء غرفتي البرلمان وذلك طبقا للمادة 176 من الدستور. وكان رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة قد وقع على مرسوم رئاسي يتضمن استدعاء البرلمان للاجتماع بغرفتيه يوم الأربعاء المقبل لعرض مشروع القانون المتضمن تعديل الدستور. وفي هذا الاطار أكد بيان رئاسة الجمهورية أنه "إثر إصدار المجلس الدستوري رأيه المعلل بشأن مشروع القانون المتضمن التعديل الدستوري و الذي يمكن حسبه عرض مشروع القانون المتضمن مراجعة الدستور على البرلمان طبقا للمادة 176 من الدستور وقع فخامة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة اليوم الخميس 30 يناير 2016 مرسوما يتضمن استدعاء البرلمان بغرفتيه ليوم 3 فبراير 2016 ". و اوضح هذا المرسوم أن جدول الأعمال الذي تم استدعاء دورة البرلمان لأجله يخص مشروع القانون المتضمن مراجعة الدستور و أن الدورة ستبقى مفتوحة إلى غاية استنفاذ جدول أعمالها.