الحكومة تدخل سوق السيارات غرفة الإنعاش

بغض النظر عن التصريح الجديد لوزارة التجارة، بالتوقيع المرتقب على رخص الاستيراد والحصص التي ستوزع على الوكلاء المعتمدين اليوم، أفاد مصدر مقرب من وكلاء السيارات بأن الوضعية الحالية التي وصل إليها السوق سيصعب تجاوزها، بسبب الاختلالات الناتجة عن الانسداد الكامل، تضاف إليها الضبابية التي اكتنفت معالجة الملف، ما يجعل السنة الحالية عاما أبيض لسوق السيارات.
وفي وقت تبنت السلطات العمومية إجراءات جديدة في تحديد نظام الحصص وتوزيعها، فإن الإعلان الأخير لوزارة التجارة القاضي بتحديد حصة قصوى ب15 ألف وحدة سنويا وحصة دنيا ب300 وحدة سنويا، يطرح الكثير من نقاط الظل. فحسب مصادر عليمة، فإن عدد ملفات التراخيص المودعة يقدر بحوالي 40 ترخيصا في إطار نظام الحصص. ومع اعتماد مقاييس تشمل كافة المركبات من سيارات سياحية ونفعية وأشغال عمومية ونقل، فإن توزيع مقدار الحصة المقدرة بمليار دولار يثير أيضا تساؤلات حول كيفية تحديد القيمة، علما أن نظام الحصص يخضع المتعاملين لنسب محددة وفق مقاييس ومعايير اعتمدتها وزارتا الصناعة والتجارة، استنادا إلى معطيات منها حجم الاستيراد والسوق، والإنتاج المحلي، ومستوى الحصص التي يمتلكها المتعاملون، والوضعية الجبائية، وإنشاء مناصب العمل، والاستثمار. وعلى هذا الأساس، فإن نظام الحصص المعتمد في السيارات مثلا سيستفيد منه بالخصوص الوكلاء الرئيسيون الذين يمتلكون أكبر الحصص خلال السنتين الماضيتين، مع تحديد السقف المقدر ب152 ألف وحدة، وهي حصة بعيدة جدا عن مستوى الطلبات والملفات المقدمة والتي بلغت ثلاثة أضعاف، حيث استقبلت وزارة التجارة 36 ملفا للاستفادة من رخص استيراد السيارات بمجموع 473 ألف وحدة، وهو الأمر الذي دفع الهيئة الوصية إلى عملية غربلة قد يكون ضحيتها عدد من المتعاملين الذين سيجدون أنفسهم أمام حصص متواضعة في نهاية المطاف.
يذكر أن وزارة الصناعة والمناجم اعتمدت تدابير هذه السنة خاصة بتحديد حصص استيراد السيارات من قبل الوكلاء المعتمدين، إذ يخضع هؤلاء لرخص الاستيراد التي تستند بدورها إلى حصص تعادل 50 في المائة من التدفقات المسجلة خلال سنتي 2014 و2015، تضاف إليها مقاييس وشروط أخرى، ستسمح بضبط عمليات استيراد السيارات لدى الوكلاء بناء على المرسوم التنفيذي رقم 15/306 الصادر بتاريخ 6 ديسمبر 2015، والمحدد لشروط وتدابير تطبيق نظام رخص الاستيراد أو التصدير للمواد والسلع.
ومن بين النتائج البارزة للقرارات الإدارية المعتمدة من قبل السلطات العمومية، نفاد مخزون السيارات لدى كافة الوكلاء، ونقص العرض، وارتفاع الأسعار، واستفادة السوق الموازي من الوضعية، ولكن أيضا تباطؤ نشاط الوكلاء وبداية تسريح العمال. وستكون سنة 2016 عاما أبيض، حيث تستغرق عملية استقدام السيارات من إيداع الطلبات واستيفاء الإجراءات في البنوك وتأكيد مطابقة النماذج وتسريح السيارات من الموانئ ستة أشهر، حسب أحد وكلاء السيارات، وهو ما يعني صعوبة الحصول على سيارة هذه السنة.