تحديد نظام الحصص لاستيراد السيارات

كشفت وزارة الصناعة والمناجم عن التدابير الخاصة بتحديد حصص استيراد السيارات من قبل الوكلاء المعتمدين، إذ يخضع هؤلاء لرخص الاستيراد التي تستند بدورها إلى حصص تعادل 50 في المائة من التدفقات المسجلة خلال سنتي 2014 و2015، يضاف إليها مقاييس وشروط أخرى، ستسمح بضبط عمليات استيراد السيارات لدى الوكلاء.
أشارت مراسلة وجهتها الأمانة العامة لوزارة الصناعة والمناجم، تحت رقم "أس جي/أم أي أم/16"، الصادرة بتاريخ 7 جانفي 2016، التي تحوز "الخبر" نسخة منها، إلى أنه "بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 15/306 الصادرة بتاريخ 6 ديسمبر 2015، والمحددة لشروط وتدابير تطبيق نظام رخص الاستيراد أو التصدير للمواد والسلع، فإن استيراد السيارات يخضع لنظام الرخص على أساس حصص إجمالية بالنسبة للسنة المالية 2016".
وأوضحت المراسلة أن "كل وكيل معتمد للسيارات الذي يستوفي الشروط المنصوص عليها في القانون ساري المفعول، بإمكانه أن يودع طلبا للاستفادة من رخصة استيراد على أساس نسبة 50 في المائة من معدل التدفقات الجارية لواردات السنوات المنصرمة، مع ارتباطها باحترام دفتر الشروط المحدد لشروط وآليات ممارسة نشاط وكلاء السيارات المقطورة ونصف المقطورة، زيادة على وضعه الجبائي".
وعليه، فإن كل عملية تسليم للسيارات التي تمت بداية من الفاتح جانفي 2016، سيتم حسابها آليا واقتطاعها من الحجم المسموح به في حصة سنة 2016. ومن المرتقب أن ينظم، الأسبوع المقبل، لقاء يضم مسؤولي الوزارة وكافة الوكلاء المعتمدين بمقر الوزارة لتقديم كافة التوضيحات.
ووفقا لمصادر عليمة، فإن السنوات المعتمدة هي 2014 و2015، وهما السنتان المعتمدتان لحساب نسبة 50 في المائة من التدفقات. هذه النسبة سترتبط أيضا بمعدلين وفق حساب خاص؛ الأول يرتكز على حصيلة المتعاملين، إذ سيراعى مثلا إعلان المتعاملين لأي عجز في الحصائل، في وقت يسجل هؤلاء مستوى مبيعات عال.. وبالتالي، فإن مثل هذه الوضعية ستعود بالسلب على المتعاملين الذين يسجلون حصائل سلبية، التي يشتبه في وجود خلل ما في مجال المحاسبة، بينما سيتم تثمين الحصائل الإيجابية التي تعني ضمنيا التصريح الجبائي القريب من واقع مبيعات المتعاملين.
بالمقابل، فإن العامل الثاني يخص حساب كافة الطلبيات التي قام بها المتعاملون قبل فرض التدابير الخاصة بدفتر الشروط، إذ سيتم اقتطاع هذه الأحجام التي دخلت السوق من حصة سنة 2016، وقد تم اتخاذ التدابير الخاصة في الاجتماع الوزاري المشترك في 3 جانفي الجاري.