لتشديد العقوبة على المتسببين في تسرب مواضيع البكالوريا

دعا رئيس جبهة التغيير عبد المجيد مناصرة اليوم السبت بالجزائر العاصمة إلى ضرورة "تشديد" العقوبة على المتسببين الحقيقيين في تسرب بعض المواد في امتحان بكالوريا 2016 لان ذلك يعد "مساسا بأمن الدولة".
وأكد رئيس جبهة التغيير في كلمة له في ندوة حول موضوع "المنظومة التربوية وفضيحة البكالوريا"على وجوب "اجراء تحقيق جاد وعميق" للتعرف على المتسببين الحقيقيين في "فضيحة البكالوريا لمكافحة الغش والتزوير".
وألح السيد مناصرة في هذا الاطار على "عدم تسييس هذه القضية وتوجيه اتهامات لاي طرف كان قبل التعرف على المتسببين الحقيقيين في تسرب بعض المواد في امتحان البكالوريا الاخير ".
وكان وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي محمد بالعاصمة,خالد الباي أعلن يوم الخميس,عن توقيف أربعة (4) أشخاص من مركز الطبع للديوان الوطني للامتحانات والمسابقات بالقبة مشتبه في تورطهم في تسريب بعض مواضيع امتحان البكالوريا.
وفي هذا الاطار حمل السيد مناصرة "اطارات عمال الادارة المعنية مسؤولية هذا التسرب" لانها كما قال "لاتملك حاليا القدرة والاليات الكفيلة في تسيير الامتحانات".
من جهة اخرى شدد رئيس جبهة التغيير على ضرورة تحسين مستوى التعليم من خلال تكوين الاساتذة واعادة النظر في محتوى البرامج والمناهج وتكييفها مع الواقع الجزائري وحماية ثوابت الامة مع التفتح نحو الحداثة والعصرنة ".
ويرى السيد مناصرة بان الاصلاحات الناجعة هي التي "تعالج النقائص في محتويات البرامج والمناهج " داعيا الى تقديم توضيحات أكثر في مشروع " الجيلين الثاني والثالث لتعميق الاصلاحات في المنظومة التربوية" كما قال.
كما تدخل العديد من الخبراء والشركاء الاجتماعيين في هذا اللقاء الذين اعتبروا امتحان البكالوريا "خط احمرلايجب المساس به " مشددين على ضرورة "معاقبة المتورطين في تسرب بعض المواد في هذا الامتحان لان ذلك "يعتبرمساسا بأمن الدولة".
وشددوا في نفس السياق على تكثيف العمل لتحقيق الجودة في التعليم مع التركيز على تكوين أساتذة اكفاء في مختلف المواد ومكافحة الاكتظاظ في الاقسام و تحيين وتحسين محتويات البرامج والمناهج . .
و اعتبرالمتدخلون "قرار الاعادة الجزئية لإمتحانات البكالوريا ما بين 19 إلى 23 يونيو في التخصصات والمواد المعنية بالتسريبات قرار مقبول غير انه كان من المفروض التشاورمع كل الفئات المعنية قبل اتخاذه ".