عرض مخطط عمل الحكومة على مجلس الأمة ابتداء من هذا الاثنين

يقدم الوزير الأول, أحمد أويحيى, هذا الاثنين عرضا عن مخطط عمل حكومته أمام أعضاء مجلس الأمة, و ذلك بعد حصوله الأسبوع المنصرم على مصادقة الأغلبية الساحقة لنواب المجلس الشعبي الوطني.
و ستتبع الجلسة العلنية المخصصة لعرض مخطط عمل الحكومة و التي تأتي وفقا للمادة 94 من الدستور, بمناقشة عامة تستمر إلى غاية يوم الثلاثاء من الأسبوع الجاري ليفسح المجال يوم الخميس المقبل أمام الوزير الأول للرد على استفسارات و انشغالات أعضاء مجلس الأمة الذي بإمكانهم إصدار لائحة بشأنه.
و ينطوي مخطط عمل الحكومة الذي يعد ورقة طريق لاستكمال مسار تنفيذ برنامج رئيس الجمهورية على سلسلة من الإجراءات التي ترمي إلى الحفاظ على أمن البلاد واستقرارها و وحدتها و مواصلة تدعيم الديمقراطية التعددية ودولة القانون وعصرنة الحكامة, مع تحقيق معادلة ''ضمان التوازن المالي للبلاد في ظل الأزمة الاقتصادية و مواصلة تمويل البناء الوطني".
و لهذا العرض, عرف مخطط عمل الحكومة إدراج تدابير تصب في خانة تكريس مبادئ الدستور والديمقراطية, حيث تم التأكيد من خلاله على "التعاون الكامل مع البرلمان من خلال تنظيم خلايا مختصة في العلاقات مع البرلمانيين قصد تسهيل الإصغاء إليهم والتكفل بانشغالات المواطنين وكذا السهر على احترام حرية الصحافة المكتوبة والسمعية البصرية وفي شبكات التواصل الاجتماعي في إطار القانون وتطوير وسائل الإعلام الوطنية بمختلف تركيباتها في ظل احترام الأدبيات والأخلاقيات المهنية".
أما بخصوص السياسة الوطنية للتنمية الاجتماعية, فيسعى ذات المخطط إلى المواصلة في هذا النهج من خلال "تحسين أنظمة الصحة والتضامن الاجتماعي وتعزيز النظام الوطني للتقاعد وخلق مناصب الشغل".