تواصل المساعي الليبية لتوحيد المؤسسات العسكرية باعتبارها صمام أمان وإستقرار البلد

تواصل الاطراف الليبية مساعيها من أجل توحيد مؤسسات الدولة لا سيما العسكرية منها باعتبارها صمام أمان استقرار ليبيا من اجل توفير الظروف الأمنية الضرورية لخوض غمار الاستحقاقات العامة المقررة في ديسمبر المقبل.
وتبقى مسألة توحيد المؤسسة العسكرية من اولويات المجلس الرئاسي الليبي، الذي أكد إلتزامه بتوحيدها ودعم مشروع المصالحة الوطنية، تمهيدا لإجراء الإنتخابات المقبلة في موعدها.
وقال رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، في هذا السياق، أن "المجلس ملتزما بدعم مخرجات الحوار السياسي المتمثلة في وقف إطلاق النار، وتوحيد مؤسسات الدولة، ودعم مشروع المصالحة الوطنية، وعمل اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) التي أفضت بافتتاح الطريق الساحلي مؤخرا".
وحسب المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي، فقد إلتقى المنفي، امس الاثنين، وفدا من قبيلة أولاد علي الذين أكدوا دعمهم الكامل لمشروع المصالحة الوطنية الذي أطلقه المجلس الرئاسي لجمع الفرقاء الليبيين.
وهو نفس المسعى الذي شدد عليه عضوا المجلس الليبي، موسى الكوني، وعبد الله اللافي خلال زيارة الى معسكر قوة مكافحة الإرهاب (تتبع الجيش) بمدينة الخمس شرق العاصمة طرابلس، مؤكدين على إستمرار المجلس للعمل "على توحيد المؤسسة العسكرية، بإعتبارها صمام الأمان لاستقرار ليبيا، ودعم لمشروع المصالحة الوطنية التي ستمهد الطريق لإجراء الاستحقاق الانتخابي في ديسمبر المقبل".
وأوضح البيان أن المجلس أبدى دعمه لقوة مكافحة الإرهاب بكل الإمكانيات،، حتى تتمكن من تنفيذ المهام الموكلة لها بكل احترافية في مكافحة الإرهاب وتجفيف منابعه.
وأشار إلى أن القوة التي تأسست عام 2016 عقب تحرير سرت من تنظيم ما يعرف بالدولة الاسلامية (داعش) الارهابي، وتضم أبناء ليبيا من كل المناطق، هي جزء من المؤسسة العسكرية الليبية التي يسعى المجلس لتوحيدها.
= الملف العسكري في دائرة التجاذبات السياسية من جديد =
وعاد الملف العسكري من جديد، الى دائرة التجاذبات بين الأطراف الليبية لا سيما عقب مطالبة اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 للسلطات تجميد الاتفاقيات العسكرية ومذكرات التفاهم مع الدول الأخرى، ما حدا بالمجلس الأعلى للدولة إلى مطالبتها (اللجنة) بالتقيد باختصاصاتها وعدم حديثها في الشأن السياسي.
ورد المجلس الأعلى، في بيان له أن "الإتفاقيات الأمنية والحدودية التي أبرمتها حكومة الوفاق الوطني كانت "تعبيرا عن إرادة الدولة الليبية، ومن السلطة الشرعية صاحبة الاختصاص الأصيل، كما أنها محصنة من المساس بها، وفق مخرجات الحوار السياسي"، مشيرا إلى "بقائها سارية إلى حين انتخاب سلطة تنفيذية وتشريعية جديد"ة.
وشدد المجلس على ضرورة إلتزام أعضاء اللجنة العسكرية بما "تم تكليفهم به من اختصاصات، حتى لا تعتبر أداة لطرف سياسي وتترك مسؤوليتها المنوطة بها".
وكان حفتر قد أعلن في خطاب له الاثنين الماضي، عن رفضه خضوع قواته "لأي سلطة"، معلنا عن جملة من الترقيات العسكرية والتعيينات لقيادات جديدة داخل قواته، في "تجاوز واضح لاختصاصات المجلس الرئاسي" حسب ما نقلته تقارير اعلامية ليبية.
وترى العديد من الاطراف الليبية، أن الترقيات وإنشاء المناطق العسكرية من جانب المجلس الرئاسي والحكومة جاءت في سياق الرد على إجراءات وقرارات حفتر العسكرية المشابهة التي أعلن عنها مؤخرا.
= البرلمان يواصل جلساته لتجاوز القضايا الشائكة لتنظيم الانتخابات=
وتأتي هذه التطورات في الوقت الذي تتواصل فيه التحضيرات على قدم وساق من أجل تجاوز أهم القضايا الشائكة لتنظيم الإنتخابات العامة المقررة نهاية العام الجاري، وهذا في أعقاب فشل ملتقى الحوار الليبي في إرساء قاعدة دستورية لإجراء هذه الاستحقاقات.
وتتواصل جلسات البرلمان الليبي من أجل الفصل في أهم القضايا التي تعتري مسار الانتخابات لا سميا قانون الانتخابات الرئاسية والبرلمانية ومشروع قانون الميزانية العامة واعتماد توزيع الدوائر الانتخابية في جميع انحاء البلاد.
وبهذا الخصوص أوضح رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح إن المجلس مستعد لاعتماد قانون الانتخابات الرئاسية خلال أسبوع أو أسبوعين، مشددا على أن هذه الاستحقاقات ستجرى في موعدها المحدد في 24 ديسمبر المقبل.
وأضاف أن "الانتخابات يريدها الشعب وهي المخرج الوحيد للأزمة الليبية، كما أن إلغائها سيؤدي إلى التقسيم والفوضى واستمرار الحرب ".
وكانت جلسة مجلس النواب المقررة اليوم في طبرق لمناقشة قانون الانتخاب قد علقت دون أن يتوصل النواب إلى توافق حول القانون، فيما أعلن صالح عن استكمال الجلسة صباح غد الثلاثاء".
وللإشارة شهدت ليبيا ، منذ اشهر إنفراجا سياسيا، ففي 16 مارس الماضي، تسلمت سلطة انتقالية منتخبة مِن ملتقى الحوار الليبي برعاية أممية في جنيف، تضم حكومة وحدة ومجلسا رئاسيا، مهامها لقيادة البلاد إلى الانتخابات في ديسمبر المقبل.