الحكومة اللّيبية الجديدة تحدّد أولوياتها

كثفت السلطة التنفيذية الجديدة في ليبيا من تحركاتها عبر عدة لقاءات تهدف إلى تهيئة الأجواء لتشكيل حكومة انتقالية تتولى مهمة تنظيم انتخابات عامة، قبل نهاية السنة الجارية، فيما عقد مجلس النواب الليبي، أمس الإثنين، جلسة تشاورية في مدينة صبراتة (غرب) تمهيدا لانتخاب رئيس جديد له، استعدادا لاستحقاق منح الثقة للحكومة الجديدة.
في اطار مداولاته لتشكيل الحكومة الانتقالية، التقى رئيس المجلس الرئاسي الليبي الجديد، محمد المنفي، الأحد، رئيس مجلس النواب في طبرق، عقيلة صالح، في مدينة القبة (شرقا)، فيما التقى رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، محافظ البنك المركزي، الصديق الكبير، وبحث معه جهود ضمان الاستقرار المالي والنقدي للدولة الليبية، وسبل توحيد المؤسسات تحقيقا للأهداف الوطنية.
في تغريدة عبر حسابه على «تويتر»، قال المنفي: «جمعني لقاء مع رئيس مجلس النواب (طبرق) عقيلة صالح، تم خلاله مناقشة أهمية دور مجلس النواب في هذه المرحلة»، مشيرا الى انه «تمت (خلال اللقاء) مناقشة تهيئة الظروف أمام منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية، لتتمكن من تحقيق أهدافها بداية بتوحيد المؤسسات، ومرورا برفع المعاناة عن المواطنين، وبسط الأمن والاستقرار في البلاد».
كما التقى المنفي عددا من أعضاء مجلس النواب وعمداء للبلديات المجاورة لمدينة البيضاء (شرقا)، في زيارة هي الثالثة له إلى مدينة بالمنطقة الشرقية، منذ انتخابه.
تطلّع إلى المصالحة وتوحيد الجيش
وقال المنفي، الجمعة الماضية، خلال زيارته مدينة طبرق (شرقا)، إن من الأهداف الأساسية للمجلس الرئاسي المصالحة الوطنية، وتوحيد المؤسسة العسكرية.
كانت مدينة بنغازي أولى محطات جولته، حيث قدم إليها، الخميس الماضي من أثينا، وقد استقبله ممثلو الجيش الوطني الليبي في اللجنة العسكرية المشتركة «5+5»، وعدد من المسؤولين الأمنيين والعسكريين والشخصيات الاجتماعية.
والتقى المنفي بالمشير خليفة حفتر في الرجمة، حيث تبادل الطرفان وجهات النظر إزاء الوضع السياسي ومستجدات الوضع السياسي. وأكد حفتر خلال اللقاء «دعم القوات المسلحة عملية السلام وسعي الجيش للحفاظ على الديمقراطية والتداول السلمي
للسلطات، ودعم المجلس الرئاسي الجديد وحكومة الوحدة الوطنية التي أنتجها الحوار السياسي لتوحيد المؤسسات»، والوصول بالبلاد إلى الانتخابات المنتظرة في ديسمبر القادم.
ثلاثة أولويات للسلطة الجديدة
ووعد رئيس المجلس الرئاسي الجديد، محمد المنفي، خلال جولته في البلاد، بالعمل على تنفيذ ثلاث مهام للسلطة الجديدة، يعتبرها «أولويات» له، وأولها «توحيد الجيش»، حيث أكد دعمه المسار الأمني الخاص باللجنة العسكرية.
وقال إنه بدأ جولته من المؤسسة العسكرية في المنطقة الشرقية للتأكيد أن «توحيد المؤسسات هو من أهم المسارات» في إشارة إلى لقائه مع خليفة حفتر.
يأتي بعد ذلك في ترتيب الأولويات، توحيد باقي المؤسسات التنفيذية والحكومية، وفق خطة المنفي، الذي أشار إلى انعكاس تحقيق هذا الأمر بالنفع على المواطن انتخابات في غياب الأمن والاقتصاد».
وفي الأخير، شدد المنفي على السعي في طريق المصالحة الشاملة بين الليبيين، واختيار شخصيات لقيادة هذه المصالحة، مؤكدًا أن المرحلة «صعبة وتحتاج إلى تكاتف الجميع من أجل الخروج بليبيا إلى بر الأمان، من خلال انتخابات نزيهة نهاية العام الجاري».
عدم تهميش الجنوب
وفي هذا السياق، طالب مجلس حكماء وأعيان الجنوب الشرقي الليبي، كلا من رئيس المجلس الرئاسي الجديد، محمد المنفي، ورئيس الحكومة عبد حميد دبيبة، ب «ضرورة مراعاة الحقوق المشروعة للجنوب الشرقي عند تشكيل الحكومة الجديدة، وعدم تهميشه وإقصائه، كما كان طيلة السنوات الماضية»، بحسب وسائل الاعلام الليبية.
كما طالبوا، في بيان لهم، تناقلته مصادر إعلامية، ب «ضرورة مراعاة خصوصية الجنوب الشرقي وأهمية إشراكه بكل القرارات المصيرية التي تضمن استقرار البلاد».
جلسة تشاورية لمجلس النواب
في إطار توحيد مؤسسات البلاد، عقد مجلس النواب الليبي، أمس، جلسة في مدينة صبراته، غرب البلاد، تمهيداً لجلسة رسمية، اليوم الثلاثاء، لتغيير رئاسة المجلس، استعداداً لاستحقاق منح الثقة للحكومة المنتظرة. للتذكير، فإن البرلمان الليبي جرى انتخابه في أوت 2014، وكان مفترضا أن يضم 200 عضو، لكن تم انتخاب 188 عضو فقط، بعدما تعذر انتخاب 12 عضوا في مناطق كانت تشهد تدهورا أمنيا آنذاك. نتيجة للخلافات السياسية المتواصلة في ليبيا، منذ سقوط النظام السابق عام 2011، فقد انقسم البرلمان إلى مجلسين، الأول يضم أعضاء داعمين للمشير خليفة حفتر، ويعقد جلساته في طبرق (شرقا)، والثاني يضم نوابا داعمين لحكومة الوفاق المعترف بها دوليا ويعقد جلساته في طرابلس. تواجه السلطة التنفيذية الجديدة في ليبيا، مهام صعبة وتحديات عديدة، في مقدمتها الالتزام بموعد الإنتخابات العامة، المقررة يوم 24 ديسمبر المقبل، وتشكيل حكومة انتقالية، وإخراج المرتزقة والقوات الأجنبية من البلاد، وتحقيق المصالحة الوطنية، بحسب ما يؤكده مراقبون للساحة السياسية الليبية.