البنوك ستشارك في رأسمال المؤسسات بنسبة 49 بالمائة

آلية جديدة لتمويل المؤسسات بداية من الشهر المقبل، بن خالفة..

أعلن عبد الرحمان بن خالفة المفوض العام لجمعية البنوك والمؤسسات المالية، أن البنوك العمومية تستعد للدخول إلى سوق رأس المال الاستثماري للمؤسسات بنسبة 49 بالمائة، مشيرا إلى أن هذا القرار الذي سيتم تطبيقه بداية أفريل المقبل، يعد تكملة لدعم الدولة المباشر لخلق مؤسسات وتثبيتها من الناحية المالية وكذا لتنويع أدوات التمويل المتاحة.
كشف المفوض العام لجمعية البنوك والمؤسسات المالية لدى حلوله ضيفا على القناة الإذاعية الثالثة، أنه في إطار قانون المالية التكميلي 2009 تستعد الخزينة لتمويل صناديق الاستثمار ل 48 ولاية بمبلغ 48 مليار دينار أي مليار دينار لكل صندوق وقد أوكلت مهمة تسييرها لبنوك عمومية وتكمن في تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمقاولين الشباب أصحاب المشاريع من خلال المساهمة في رأس المال الاجتماعي للمؤسسة بنسبة 49 بالمائة .
وفي هذا الصدد، أوضح بن خالفة أن التمويل كان فيما مضى بالقرض ثم الآن أتت السوق الناشئة وهي سوق الإيجار المالي ثم تليها السوق الثالث وهي سوق الاستثمار أو ما يسمى رأس المال الاستثماري وهو يختلف عن الأداتين الأوليتين لأن المؤسسات لا تساهم فيه عن طريق القرض بل تدخل كشريك وكمساهم في المؤسسات الجديدة أو القديمة وهذه الآلية مهنة جديدة بالنسبة للبنوك والمؤسسات المالية .
كما أضاف بن خالفة أن القروض وصلت إلى مستوى لا يمكن الاستمرار فيه، والشركات المتواجدة الآن أو الناشئة محتاجة إلى رؤوس أموال أساسية، وستكون مناقشة لأن الشركة تدخل من 1 بالمائة إلى 49 بالمائة ثم لا تستفيد من فوائد مثل ما هو الحال بالنسبة للبنك الذي يأخذ فوائد أي تشارك في الربح والخسارة فهي إذا مساهم.
وردا عن سؤال حول استحسان المستثمرين فيما يخص نسبة المشاركة 49 بالمائة مقابل 51 بالمائة، فقال بن خالفة أن النسبة العالية تكون عند المستثمر لأنه صاحب المشروع كما أن 49 بالمائة هي أقصى حد ولكن عند التفاوض ستدرس حالة بحالة ودخول المشارك في المؤسسة الصغيرة أو المتوسطة لا يقتصر على الجانب المالي فقط بل بالمعرفة التسييرية بكفاءاتها الفنية لأنها تكون مرافقة في المجال المالي والتسييري لهذه المؤسسات.
كما أوضح ذات المتحدث أن رأس المال الاستثماري المشترك تدخل الدولة فيه كطرف وتتطلب تأقلما مع الإجراءات الجديدة وانفتاحا في مناهج التسيير لأن المؤسسة الصغيرة أو المتوسطة لا يمكنها الاستمرار إلا بالعائلة فيجب التعامل مع موارد أخرى وعلى مساهمين آخرين ومهما كان رأس مال الشركة المتواجدة فيمكن لها طواعية أن تكمل القرض في التمويل أو بدخول مساهم مباشر.
وأشار بن خالفة إلى أن البنك لا يتدخل في نوعية الاستثمار فهو مشارك في التصور إذ يقتصر النقاش على التفاوض بالنسبة للمؤسسة الممولة وصاحب المشروع وعلى هذا الأساس تطرح نسبة التدخل، موضحا أن هذه السوق جديدة وستدخل حيز التنفيذ الشهر المقبل والمؤسسات المالية محتاجة إلى تأهيل مواردها البشرية وأدوات تدخلها وتسييرها، فالشركات قد بدأت في عملية التواصل مع المؤسسات ومن باب التحسيس والتوعية ستكون ملتقيات جهوية، ثم الدخول في دراسة المشاريع ولابد من الوقت الكافي للشروع في التطبيق فالمؤسسات تساهم بموارد الدولة فهي تحاسب على مستوى المردودية لأنها ملك للأمة.