سمح الانتشار الواسع للقروض الاستهلاكية وقروض السيارات، بالإضافة إلى برنامج الاستثمار العمومي في قطاع البنى التحتية والبناء والأشغال العمومية، لقطاع التأمينات بتحقيق رقم أعمال قدره 52 مليار دج سنة 2007 مقابل 46.5 مليار دج سنة 2006، وهي الزيادة المقدرة ب 12 بالمائة، وهو النمو الهام نسبيا حسب المجلس الوطني للتأمينات الذي يضم في عضويته مؤسسات التأمين الجزائرية العمومية والخاصة، الذي أوضح أن هذا النمو أقل من المتوقع بسبب التأخر في اكتتاب عقود سوناطراك. وتمتلك شركات التأمين العمومية 67.9 بالمائة من سوق التأمين مقابل 32.1 بالمائة للشركات الخاصة، حيث بلغت التأمينات المكتتبة لدى الشركات العمومية في الثلاثي الأول من سنة 2007 مبلغ 28.2 مليار دج مقابل 13.34 مليار دج مكتتبة لدى الشركات الخاصة، حيث سجلت كل الفروع ارتفاعا في رقم أعمالها باستثناء التأمينات الفلاحية التي سجلت انخفاضا نسبته 2 بالمائة، فيما حل فرع تأمين السيارات في الصدارة برقم أعمال قدره 18.5 مليار دج (+15.1 بالمائة) ويمثل 44.5 بالمائة من إجمالي رقم أعمال قطاع التأمينات في الأشهر التسعة الأولى من سنة 2007، متبوعا بفرع الحوادث والأخطار المتعددة الذي سجل رقم أعمال قدره 15.6 مليار دج (+9.3بالمائة) ويمثل 37.6 بالمائة من إجمالي الإنتاج بفضل اكتتاب صفقات جديدة خارج المحروقات خاصة في الهندسة، وهو الفرع الذي يستفيد من نتائج الإنعاش الاقتصادي في قطاع البناء والأشغال العمومية. وعرف رقم أعمال قطاع النقل المقدر ب3.9ملايير دج (16.3 بالمائة) ارتفاعا بفضل زيادة نشاطات النقل البحري والجوي، مقابل 2.7 مليار دج (+ 30.2بالمائة) لفرع التأمين على الأشخاص أي نسبة 6.6 بالمائة من السوق، وكشف المجلس الوطني للتأمينات أن فرع التأمين من المخاطر الفلاحية سجل انخفاضا بنسبة 3.2 بالمائة أي مبلغ 366 مليون دج، بسبب انعدام تقديم مساعدات مالية للفلاحين. وعلى الرغم من تحقيق تحسن في رقم أعمال القطاع، غير أن الاتفاق المبرم بين الجزائر وفرنسا بخصوص إنهاء الخلاف بين الطرفين في مجال التأمينات، أعاد المخاوف من عودة شركات التأمين الفرنسية إلى الجزائر، بسبب عدم جاهزية شركات التأمين الجزائرية لمنافسة نظيرتها الأوروبية التي عبرت عن رغبتها الفورية في العودة القوية إلى السوق الجزائرية، مما سيضيق الخناق على شركات التأمين الجزائرية التي تعاني من تأخر كبير، سيمكن منافساتها الفرنسية والإسبانية والإيطالية والبريطانية وحتى الأمريكية من الإستحواذ على سوق التأمينات الجزائري الذي يعد الأكثر تأخرا في منطقة المتوسط على الرغم من الفرص القوية غير المستغلة التي يتوفر عليها. وكشف وزير المالية، كريم جودي، أن رقم أعمال قطاع التأمين في الجزائر أقل من 1 بالمائة من الناتج الداخلي الخام، مقابل 2 إلى 3 بالمائة في المغرب وتونس، وهذا بسبب اقتصار قطاع التأمين على المنتجات التقليدية ومنها التأمين الإلزامي على السيارات والكوارث الطبيعية. وستشكل عودة شركات التأمين الفرنسية إلى الجزائر، ضربة موجعة لمؤسسات التأمين الجزائرية بسبب اعتماد هذه الأخيرة على منتجات تقليدية مثل التأمين على السيارات في تحقيق الجزء الأكبر من رقم أعمالها، حيث ستجد الشركات الفرنسية الأرضية مناسبة لها بفضل السيطرة شبه المطلقة للعلامات الفرنسية على السوق، حيث ستتعاقد "رونو" و"بيجو" مع مؤسسات التأمين الفرنسية. وتتوفر الجزائر على 4 شركات عمومية للتأمين بلغ رقم أعمالها السنوي 700 مليون أورو، وتشغل 1700 موظف، أهمها الشركة الجزائرية للتأمين وإعادة التأمين التي تأسست سنة 1963 والمختصة في التأمين الشامل ضد الأخطار الصناعية والأخطار الكبرى.
