سلطاني يستسهل التحضيرات للانتخابات التشريعية والمحلية لسنة 2012

اعتبر رئيس حركة مجتمع السلم أبوجرة سلطاني أن خوض حزبه لغمار الانتخابات التشريعية والمحلية المقررة سنة 2012 سيكون ''أسهل'' بفضل التجربة التي اكتسبتها الحركة في الانتخابات السابقة منذ نشأتها قبل أكثرمن 19سنة خلت. وأوضح أبو جرة سلطاني للقناة الإذاعية الثانية يوم الخميس أن اجتماع المجلس الشوري الوطني لحركة مجتمع السلم المقرر في أواخر شهر ديسمبر الجاري سيناقش باستفاضة المسائل المتعلقة بالتحضير للانتخابات المقبلة، ولاسيما المستجد المتعلق بوجوب توسيع تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة الذي أقرته المادة 31 مكرر من الدستور المعدل سنة .2008 وحول تحالفات الحركة أوضح سلطاني أن حركته لا تبحث عن تحالفات أخرى خارج إطار التحالف الرئاسي الذي يجمعها بحزب جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي والتي تعمل من أجل ترقيته إلى شراكة سياسية، غير أن هذا لايمنع الحركة كما --قال -- من إقامة ''شراكة'' للتنسيق في قضايا ''فكرية وأخلاقية'' مع مختلف الفاعلين السياسيين والقوى الحية التي تقاسم الحركة الرأي فيما يتعلق بالقضايا الوطنية الكبرى لبناء دولة قوية وديمقراطية. وبشأن الخلاف الموجود داخل الحركة أشار سلطاني إلى أن باب حركة مجتمع السلم مازال مفتوحا أمام كل من يريد العودة بشرطين: حل الكيان الجديد (الحزب الذي تم إنشاؤه) والدخول في الحركة فرادى. ومن جهة أخرى وعن موقف الحركة من رفع حالة الطوارئ قال سلطاني إن حزبه يعتبر أن بقاء حالة الطواري يشكل ''هاجسا'' للسياسيين ولرجال الأعمال الجزائريين والأجانب الذين يريدون الاستثمار في الجزائر، مشيرا إلى أن حركته نادت منذ أكثر من عشر سنوات بإنهاء هذه الوضعية. وحول قانون العقار الفلاحي أوضح سلطاني أن حركته ترى أن وضعية العقار ماتزال ''معقدة'' وتتطلب اتخاذ ''قرارات سياسية جريئة'' تعطي الحق للفلاحين ''الحقيقيين'' المستقرين في الأرض وأن يقدم الدعم للمنتوج وليس للفلاح، مؤكدا أن الحركة مع ''تمليك الأرض للفلاحين الحقيقيين ونزع الأراضي الفلاحية من الفلاحين المزيفين'' الذين يستفيدون من الريع وليس لهم علاقة بخدمة الأرض. وعن الاستراتيجية الجديدة لدعم الصناعات أشار سلطاني إلى أن حركته تعتقد أن انقاذ الصناعة الجزائرية لا يتم بالدعم ولكن بشراكة اقتصادية وتكنولوجية مع متعاملين أجانب. كما رافع من أجل بعث علاقات شراكة ما بين رجال الأعمال الجزائريين ونظرائهم الأجانب للحد من الاستثمارات الأجنبية لشركات تريد تهريب الأموال. وبخصوص تجريم الاستعمار جدد رئيس حركة مجتمع السلم مطالب حركته الثالثة من فرنسا وهي ''الاعتراف بالجرائم'' التي ارتكبتها في الجزائر و''الاعتذار للشعب الجزائري'' عن المآسي التي خلفتها العمليات الإجرامية و''تعويضه عن الأضرار''. وأعرب عن استغرابه لعرقلة مشروع قانون تجريم الاستعمار في الوقت الذي سن قانون في فرنسا يمجد الاستعمار. ومن جهة أخرى أدان رئيس حركة مجتمع السلم القمع المغربي للصحراويين في الأراضي المحتلة، مؤكدا تأييد حركته لتقرير مصير الشعب الصحراوي، واعتبر أن ما حدث في العيون مؤخرا ''يخدم نضال الشعب الصحراوي'' من أجل نيل حقه في تقرير مصيره. وأكد أن موقف حركة مجتمع السلم ''لا يشوبه أي غموض بهذا الخصوص''وأن مواقف الحركة في المسائل الخارجية هي امتداد للسياسية الخارجية للدولة الجزائرية.