«حمس» لا تبحث عن تحالفات خارج إطار التحالف الرئاسي

قال إن باب الحركة مفتوح أمام كل من يريد العودة، «سلطاني»..

كشف رئيس حركة مجتمع السلم «أبوجرة سلطاني» أن حركته لا تبحث عن تحالفات أخرى خارج إطار التحالف الرئاسي الذي يجمعها بحزب جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي، والتي تعمل من أجل ترقيته إلى شراكة سياسية، مضيفا أن خوض حزبه لغمار الانتخابات التشريعية والمحلية المقررة سنة 2012 سيكون أسهل بفضل التجربة التي اكتسبتها في الانتخابات السابقة.
وأوضح «سلطاني»، على أمواج القناة الإذاعية الثانية أول أمس أن اجتماع مجلس الشورى الوطني لحركة مجتمع السلم المقرر في أواخر شهر ديسمبر الجاري سيناقش باستفاضة المسائل المتعلقة بالتحضير للانتخابات المقبلة، ولاسيما المتعلق بوجوب توسيع تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة الذي أقرته المادة 31 مكرر من الدستور.
وبخصوص التحالف الرئاسي الذي يجمع «حمس» بحزب جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي أكد المتحدث أن هذا لا يمنع مطلقا من إقامة "شراكة" للتنسيق في قضايا "فكرية وأخلاقية" مع مختلف الفاعلين السياسيين والقوى الحية التي تقاسم الحركة الرأي فيما يتعلق بالقضايا الوطنية الكبرى لبناء دولة قوية وديمقراطية.
وفي سياق آخر أعرب «أبو جرة سلطاني» عن استغرابه لعرقلة مشروع قانون تجريم الاستعمار في الوقت الذي سن قانون في فرنسا يمجد الاستعمار، مجددا مطالب حركته من فرنسا والمتمثلة في الاعتراف بالجرائم التي ارتكبتها في الجزائر والاعتذار للشعب الجزائري عن المآسي التي خلفتها العمليات الإجرامية وتعويضه عن الأضرار، وبخصوص الجرائم المغربية في التراب الصحراوي المحتل أكد المتحدث أن موقف حركة مجتمع السلم لا يشوبه أي غموض بهذا الخصوص وأن مواقف الحركة في المسائل الخارجية هي امتداد للسياسية الخارجية للدولة الجزائرية، مشددا إدانته للقمع المغربي للصحراويين في الأراضي المحتلة، مؤكدا تأييد حركته لحق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره.
وبشأن «الانشقاق» الذي تعاني منه الحركة أشار «سلطاني» أن باب حركة مجتمع السلم مازال مفتوحا أمام كل من يريد العودة بشرطين صارمين، حل "الكيان الجديد" الذي تم إنشاؤه، وكذا الدخول في الحركة فرادى، وبخصوص موقف الحركة من رفع حالة الطوارئ أفاد «سلطاني» أن حزبه يعتبر أن بقاء حالة الطوارئ يشكل "هاجسا" للسياسيين ولرجال الأعمال الجزائريين والأجانب الذين يريدون الاستثمار في الجزائر، مشيرا إلى أن حركته نادت منذ أكثر من عشر سنوات بإنهاء هذه الوضعية.
وأوضح «سلطاني» بخصوص قانون العقار الفلاحي أن «حمس» ترى أن وضعية العقار ما تزال معقدة وتتطلب اتخاذ قرارات سياسية جريئة تعطي الحق للفلاحين الحقيقيين المستقرين في الأرض وأن يقدم الدعم للمنتوج وليس للفلاح، مؤكدا في الحين ذاته أن الحركة مع فكرة تمليك الأرض للفلاحين الحقيقيين ونزع الأراضي الفلاحية من الفلاحين المزيفين الذين اعتبر «أبو جرة» أنهم يستفيدون من الريع وليس لهم علاقة بخدمة الأرض.
وبشأن الإستراتيجية الجديدة لدعم الصناعات أشار «سلطاني» أن حركته تعتقد أن إنقاذ الصناعة الجزائرية لا يتم بالدعم ولكن بشراكة اقتصادية وتكنولوجية مع متعاملين أجانب، مبرزا أهمية بعث علاقات شراكة ما بين رجال الأعمال الجزائريين ونظرائهم الأجانب للحد من الاستثمارات الأجنبية لشركات تريد تهريب الأموال.
محمد ش