بن مرادي يعلن من فرنسا ان الجزائر ستتخذ إجراءات هامة قريبا لجلب الاستثمارات الأجنبية

أعلن وزير الصناعة و المؤسسات الصغيرة و المتوسطة،و ترقية الاستثمار،محمد بن مرادي،يوم الأربعاء ، في باريس ان إجراءات هامة من شانها تحسين الإطار القانوني للاستثمار في الجزائر ستتخذ قريبا لمرافقة المتعاملين الأجانب في استثماراتهم.و أكد بن مرادي ، خلال لقاء لممثلي المؤسسات الفرنسية و الجزائرية ان "الحكومة تعكف على ضوء الخطاب للأمة الأخير للرئيس بوتفليقة على إعادة بناء حقيقية للمنظومة القانونية من اجل تحسين مناخ الاستثمارات و الأعمال في الجزائر".
و في مداخلة خلال لقاء بمقر الوكالة الفرنسية للتنمية الدولية للمؤسسات بحضور جان بيار رافارين رئيس وزراء سابقا و مكلف بمهمة لدى الرئيس ساركوزي ، أكد بن مرادي ان هذه الإجراءات ستتكفل بانشغالات الإطار القانوني للاستثمار.
و في مداخلة سابقة كان رئيس اللجنة الدولية للكنفيديرالية العامة للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة الفرنسية السيد فيليب دو براوير قد وصف السوق الجزائرية بأنها "جد جذابة" مضيفا ان الجزائر تتوفر على طاقات كبيرة بفضل فائض من الموارد يكفي ل 20 سنة و تسديد ديونها و نسيج اقتصادي في توسع". كما أعرب عن أمله في وضع " إطار قانوني اقل تعقيدا".
و أضاف "لا يجب تثبيط همة هذه المؤسسات الصغيرة و المتوسطة بوضع إطار قانوني معقد يكبح ديناميكية المبادلات و الاستثمارات و الشراكة" مشيرا الى ان هذه المؤسسات الصغيرة و المتوسطة تنتظر قواعد مبسطة و أمنة و نوعا من الديمومة ليكونوا مطمئنين".
و قال بن مرادي ان الجزائر تعمل على تنويع مصادر دخلها التي تقوم حاليا على 98 بالمئة من عائدات المحروقات و لهذا السبب فان اقتصادها يبقى "هشا".و قال الوزير مخاطبا المتعاملين الفرنسيين ان "الجزائر تعمل حاليا على إعادة بناء نفسها" بحيث أنها عانت كثيرا من الإرهاب.
و أضاف يقول "لدينا بالتأكيد مؤشرات اقتصادية كلية ايجابية لكن هناك نقائص في مجال توفير مناصب الشغل و توليد الثروات و لهذا السبب تم إجراء "تعديلات" (من طرف السلطات العمومية) بشكل يجعل الاستثمارات تعود بالمنفعة على الاقتصاد الوطني أيضا".
من جانبه أشار ، رافاران الى ان مستقبل أوروبا يكمن في علاقتها بإفريقيا مضيفا انه يوجد في هذا الفضاء الأوروبي الإفريقي محورا يتمثل في "الجزائر و فرنسا و هي ثنائية أساسية".
كما أوضح الوزير الأول الفرنسي الاسبق ان العلاقة بين الجزائر و فرنسا تعد "جيوستراتيجية و محورية" مضيفا انه "لذلك التزمت بطلب من رئيس الجمهورية حول هذا الملف بمهمات خاصة (...) و ان الجزائر تعد شريكا من المستوى الأول في المتوسط".
و تابع يقول ان "الخطوة المعتبرة" التي تم قطعها في مجال الشراكة مع الجزائر ستكلل "بالنجاح" التي ستشرك أيضا المؤسسات الصغيرة و المتوسطة (للبلدين) بمناسبة المنتدى المقبل للشراكة بين الجزائر و فرنسا (29-31 ماي بالجزائر العاصمة).
و كان المدير العام لأوبي فرانس كريستوف لوكورتيي قد ذكر قبل ذلك بان 430 فرعا فرنسيا ينشط في الجزائر و قامت بإنشاء 35000 منصب شغل مباشر و 110000 منصب شغل غير مباشر.
و تابع يقول انه "علاوة على العلاقات بين دولة و دولة هناك مصالح حقيقية مشتركة بالنسبة لمقاولي البلدين و قدرة فريدة على ربط علاقات أعمال" قائمة على المصالح المتبادلة.
كما أضاف ، ان "هذه العلاقات هي التي تسعى إليها باستمرار أوبي فرانس منذ افتتاح مكتبها بالجزائر العاصمة سنة 2010".
أما رئيس مجلس غرف التجارة و الصناعة الفرنسي اندري مارسون فقد أعرب عن ارتياحه للوضعية الجديدة التي تحصلت عليها غرفة التجارة الجزائرية الفرنسية في مارس المنصرم مضيفا ان ذلك "سيمكنها من الإسهام في مرافقة المؤسسات الفرنسية في الجزائر و المؤسسات الجزائرية في فرنسا".
فيما اعتبر المكلف بالتنمية الدولية و الشؤون الأوروبية بغرفة التجارة و الصناعة بباريس جون كلود كاربيلاس ان الجزائر تعد "بلدا يحظى بالأولوية بالنسبة لغرفة التجارة والصناعة بباريس على مستوى الضفة الجنوبية من المتوسط" .