إجراءات هامة لاستقطاب الاستثمار الأجنبي قريبا

أعلن وزير الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار السيد محمد بن مرادي أمس الأربعاء في باريس أن إجراءات هامة من شأنها تحسين الإطار القانوني للاستثمار في الجزائر ستتخذ قريبا لمرافقة المتعاملين الأجانب في استثماراتهم·
وأكد الوزير خلال لقاء لممثلي المؤسسات الفرنسية والجزائرية أن "الحكومة تعكف على ضوء الخطاب للأمة الأخير للرئيس بوتفليقة على إعادة بناء حقيقية للمنظومة القانونية من أجل تحسين مناخ الاستثمارات والأعمال في الجزائر"·
وفي مداخلة خلال لقاء بمقر الوكالة الفرنسية للتنمية الدولية للمؤسسات بحضور جان بيار رافارين رئيس وزراء سابقا ومكلف بمهمة لدى الرئيس ساركوزي أكد الوزير إن هذه الإجراءت ستتكفل بانشغالات الإطار القانوني للاستثمار·
وفي مداخلة سابقة كان رئيس اللجنة الدولية للكنفدارالية العامة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الفرنسية السيد فيليب دو براوير قد وصف السوق الجزائرية بأنها "جد جذابة" مضيفا أن الجزائر تتوفر على طاقات كبيرة بفضل فائض من الموارد يكفي لعشرين سنة وتسديد ديونها ونسيج اقتصادي في توسع"· كما أعرب عن أمله في وضع "إطار قانوني أقل تعقيدا"، مضيفا: "لا يجب تثبيط همة هذه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بوضع إطار قانوني معقد يكبح ديناميكية المبادلات والاستثمارات والشراكة" مشيرا إلى أن هذه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تنتظر قواعد مبسطة وأمنة ونوعا من الديمومة ليكونوا مطمئنين"·
وقال السيد بن مرادي أن الجزائر تعمل على تنويع مصادر دخلها التي تقوم حاليا على 98 بالمئة من عائدات المحروقات ولهذا السبب فإن اقتصادها يبقى "هشا"·
وأكد الوزير مخاطبا المتعاملين الفرنسيين أن "الجزائر تعمل حاليا على إعادة بناء نفسها" بحيث أنها عانت كثيرا من الإرهاب·
وفي سياق آخر، يعد تحسين تنافسية المؤسسات الهدف الرئيسي من برنامج تأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الذي أعدته السلطات العمومية والذي تم عرضه أمس الأربعاء خلال لقاء خصص لتحسيس متعاملي ولايات وسط البلاد حول هذا البرنامج الذي يشمل 20000 مؤسسة صغيرة ومتوسطة في أفق 2014·
وذكر وزير الصناعة محمد بن مرادي في رسالة وجهها للمشاركين في هذا اللقاء أن أعمال المرافقة والمساعدة المتضمنة في البرنامج تهدف في المقام الأول إلى "تحسين تنافسية المؤسسات الجزائرية في إطار مسعى شامل يهدف الى تنويع الاقتصاد الوطني خارج مجال المحروقات"·
وأكد السيد بن مرادي في رسالة قرأها باسمه الأمين العام للوزارة عبد الرزاق هني أن هذا البرنامج الذي تم إعداده بعد دراسة معمقة لوضعية وخصوصيات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر يرمي كذلك "إلى ترقية رأس المال البشري عبر التكوين المتواصل وتحسين التمويل والحصول على القروض ورفع الحواجز أمام التعاون بين المؤسسات والهيئات سيما في ميدان البحث والتطوير فضلا عن تحسين نوعية الخدمة العمومية"·
كما أبرز السيد بن مرادي أنه قد تم تنظيم لقاءات تشاورية أو تمت برمجتها مع مختلف المنظمات المهنية وأرباب العمل الممثلة من أجل تعميم أكبر لهذا البرنامج على مستوى المؤسسات المعنية·
في هذا الصدد تم -حسب الوزير- عقد اجتماعين بين إطارات من الوزارة وممثلين عن منتدى رؤساء المؤسسات ونادي مقاولي وصناعيّي المتيجة·