نقابة الفنانين الجزائريين تدعو إلى ضرورة الاسراع في تطبيق إجراءات الحماية الاجتماعية للفنان

دعت النقابة الوطنية للفنانين الجزائريين يوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة إلى ضرورة الاسراع في تطبيق إجراءات الحماية الاجتماعية للفنانين لتمكينهم من العيش الكريم على غرار باقي الموظفين في القطاعات الأخرى مؤكدة أن الوصاية أبدت موافقتها المبدئية على 40 بالمائة من المطالب المطروحة.
و أوضحت النقابة خلال اجتماع الأمناء الولائيين لدراسة و إثراء الصياغة النهائية لأرضية مطالب الفنانين التي ستقدم لوزارة الثقافة أن وزارة الثقافة أبدت موافقتها على 40 بالمائة من المطالب التي طرحت على طاولة النقاش و طلبت من النقابة الممثلة للفنانين تنصيب لجنة مشتركة لدراسة المطالب المتبقية.
و يعد مطلب التغطية الاجتماعية للفنان بعد إمضائه لعقود العمل من أول المطالب التي تدعو النقابة إلى تحقيقها خصوصا فيما يتعلق بالمنح العائلية و التأمين على البطالة و التأمين على المرض و الحق في التقاعد كما ألحوا على ضرورة إدراج التقاعد التكميلي.
و في هذا السياق أكد رئيس الفدرالية الوطنية لفنون الشعر الغنائي مراد الباز الذي حضر الاجتماع أن الوزارة قبلت هذا المطلب خلال الاجتماع التي عقدته النقابة و الفدرالية مع إطاراتها مشيرا إلى أن إجراءات الحماية الإجتماعية للفنان مطبقة حاليا إلا أنها "تفتقد المتابعة و الجدية".
و دعت النقابة أيضا إلى ضرورة إنشاء الوزارة لصندوق للتضامن مع الفنان في حالة الكوارث الطبيعية كما دعت إلى ضرورة تمثيل نقابة الفنانين في مجلس إدارة الديوان الوطني لحقوق المؤلف و الحقوق المجاورة.
و شددت النقابة خلال هذا الاجتماع على حتمية وضع مطلب تحضير القانون الأساسي للفنان في قمة هرم المطالب إلا انها أكدت أن هذا المطلب يستدعي توفير الإمكانيات والوقت الكافي لتحقيقه داعية في الوقت ذاته جميع الفنانين إلى المشاركة في إثرائه.
و أبدت النقابة الوطنية للفنانين و الفدرالية الوطنية لفنون الشعر الغنائي استعدادها للمشاركة في وضع سياسة ثقافية وطنية تمنح الأولوية للانتاج الفني المحلي و المشاركة في وضع و تنفيذ البرنامج الوطني و الدولي للمبادلات الفنية و الثقافية.
ومن جهته أكد مطرب المالوف القسنطيني كمال بودة أن أهم المشاكل التي يعيشها الفنان الجزائري مردها "غياب قانون يضعه في مكانة مرموقة" مستغربا من عدم وضع الأسس القانونية القوية التي تعيد للفنان كرامته "رغم أنه جزء لا يتجزأ من الثقافة الجزائرية". و أضاف المطرب أنه "حان الوقت للسلطات أن تلتفت إلى هذه الفئة التي خرجت من صلب الشعب".
و من جهته اعتبر المطرب محمد محبوب أن هذا الاجتماع "خطوة لنفض الغبار على الفنان الجزائري" مشيرا إلى ضرورة تطبيق المؤسسات الثقافية "المساواة و العدل" في التعامل مع الفنان الأجنبي الذي يتم استقدامه لاحياء الحفلات في الجزائر.
و تجدر الاشارة إلى أن حركة الفنانين الجزائريين و المبدعين الاحرار نظمت الشهر الماضي وقفة احتجاجية أمام المسرح الوطني الجزائري للمطالبة بتحسين وضعية الفنانين بالجزائر ووضع مشروع تمهيدي لقانون الفنان تشرك فيه كامل الكفاءات الفنية "بدون اقصاء".
و من ناحيتها كانت وزيرة الثقافة خليدة تومي قد صرحت أن "هذا الاشكال طرح من طرف وزارتها منذ سنة 2005 و ( أنه) سيجد حلولا قريبا" معتبرة أن الفنان هو الذي يحقق مدخوله من فنه وليس مجرد موظف أوعامل في مؤسسة.