مهري يؤكد لهيئة بن صالح..الإصلاح "الحقيقي و العميق" في حاجة إلى "إشراك أوسع" لكل القوى السياسية دون أي إقصاء

أكد الأمين العام الأسبق لحزب جبهة التحرير الوطني عبد الحميد مهري يوم الأحد أن الإصلاح "الحقيقي و العميق" في حاجة إلى "إشراك أوسع" لكل القوى السياسية دون أي إقصاء.
و قال مهري في تصريح للصحافة عقب إستقباله من طرف هيئة المشاورات حول الإصلاحات السياسية كشخصية سياسية وطنية أنه ركز خلال هذا اللقاء على أن "الاصلاح الحقيقي العميق الذي يمس بنية و حياة و طرق عمل الدولة في حاجة إلى إستشارة و إشراك أوسع لكل القوى السياسية دون اي إقصاء" مشددا على أن المسعى هو إستكمال بناء الدولة الجزائرية "التي يجد فيها كل جزائري حقه كاملا غير منقوص".
و أضاف في نفس السياق أن أول شرط لنجاح هذا المسعى هو اشراك جميع القوى بصفة منظمة بدون أي اقصاء من أي نوع كان. و حسب تقدير الأمين العام الأسبق لحزب جبهة التحرير الوطني فإن "المسعى المراد و الذي ينتظره الشعب لا يجب أن يكون خاضع لمنطق أغلبية مهما كانت الطرق الموصلة اليها و لكن يجب أن يكون نتيجة إجماع او ما يقرب من الإجماع لكل القوى السياسية" لافتا إلى أن "هذا يختلف مع الطرح الموجود الأن و المنصب بالأساس على تعديل النصوص سواء كان الدستور أو بعض القوانين الهامة".
و حسب مهري فإن "ما يأخد على النظام الحالي للحكم هو الممارسات العملية البعيدة عن أي نص و التي لا يمكن حلها بتعديل النصوص" مقترحا تنظيم "ندوة وطنية سياسية نجمع فيها كل القوى السياسية للخروج بوثيقة مرجعية تمكننا من تحديد اهداف الاصلاح و مراحله و طرقه".
و عن سؤال حول إذا ما كان هناك تنسيق مع زعيم حزب جبهة القوى الإشتراكية حسين أيت أحمد بخصوص المشاركة من عدمها في هذه المشاورات أوضح مهري أن "الاتصالات مع أيت أحمد دائمة و لكننا لم نأخد موقف مشترك". كما نفى المتدخل أن يكون قد أخد موقفا معاديا أو متحفظا من هذه المشاورات و تراجع عنه بعد ذلك.
و في معرض رده عن سؤال حول إن كان قد تلقى ضمانات قبل القبول بالمشاركة في هذه المشاورات نفى مهري ذلك مشيرا إلى أن هذا "ما هو إلا لقاء سياسي" مشددا على أنه "من الضروري أن يكون الانسان عنده أمل و الذي ليس له أمل لا يمكن له أن يقوم بالسياسة".
كما أكد مهري على ضرورة أن تتظافر جميع الجهود و أن تجتمع الارادات الحسنة "لإخراج البلاد من الوضع الراهن إلى حيز تستطيع الدولة الجزائرية أن ترضي فيه جميع ابنائها" مضيفا أن مصداقية هذه المشاورات "تزيد عندما تتخد خطوات ايجابية في الاتجاه الصائب و تنقص عندما نخطئ".
و عن سؤال حول ما اذا كان مع إشراك حزب الجبهة الاسلامية للانقاذ المحل في هذه المشاورات ذكر المتحدث أن هذا الحزب محل. الا أنه أضاف أنه مع "إشراك جميع الإسلاميين ممن يتعاطون السياسة" مضيفا أنه لا يعتقد أن عدم السماع لأي كان عقاب. و قال في نفس السياق "لست واثقا أن الانسان الذي لم يشارك في هذه المشاورات له رأي مفيد".
و أضاف أنه لا يشاطر رأي من كان يؤمن بالعنف و باقامة دولة تيوقراطية لكنه ضد "منع أي مواطن من التمتع بحقوقه". و أعاد مهري في الأخير التأكيد على أن البلاد في حاجة إلى جميع أبنائها للمشاركة في إنجاح "الاصلاح الحقيقي لنظام الحكم" مبرزا أن تعديل النصوص القانونية يأتي في مرحلة أخيرة و أن "المهم الان هو الوصول إلى مشروع يحظى باتفاق وطني ويتظافر الجميع في تطبيقه".
و في وثيقة تضمنت الخطوط العريضة لمقتراحته "للذهاب قدما في طريق الاصلاح" سلم نسخا منها للصحافة دعا مهري إلى تشجيع مختلف الفئات الاجتماعية على تنظيم ندوات و ملتقيات لمناقشة موضوع التغيير و إقتراح الحلول التي تراها صالحة لإنجازه.
كما إقترح البدء بتنظيم نقاش "عام و علني" حول موضوع التغيير من طرف المجلس الشعبي الوطني و مجلس الأمة. و دعا الأمين العام الأسبق لحزب جبهة التحرير الوطني إلى عقد ندوة وطنية تمكن جميع القوى السياسية من "المساهمة الفعالة" في إنجاح التغيير الحقيقي "الذي يطمئن له الشعب و يضع بلادنا على الطريق السليم لمواجهة المستقبل".
و أكدت الوثيقة على ان إنضاج عملية الإصلاح يكون بتمكين جميع الفئات الإجتماعية من متابعة مراحل تطورها عن طريق إعلام "موضوعي كامل و شفاف" و المساهمة عند الحاجة في مناقشة بعض القضايا التي تطرح للنقاش العام.