بوتفليقة يعتبر حصيلة النيباد بعد 10 سنوات مشجعة

اعتبر رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة امس الاربعاء بعاصمة غينيا الاستوائية مالابو أن حصيلة النيباد تبدو مشجعة مشيرا الى المراحل التي اجتازتها افريقيا باتجاه تقويم ذاتها.
و أكد رئيس الجمهورية خلال الجلسة الخاصة للجنة رؤساء الدول و الحكومات المكلفة بتوجيه المبادرة الجديدة من اجل التنمية في افريقيا (النيباد) المخصصة لاحياء الذكرى ال10 لتأسيس هذه المبادرة الافريقية أنه " بعد عشرية من تطبيق النيباد كبرنامج للاتحاد الافريقي فان الحصيلة تبدو مشجعة على أكثر من صعيد".
وأضاف السيد الرئيس :" لقد اجتازت افريقيا مراحل معتبرة نحو تقويم ذاتها و قد اصبحت قطبا جديدا لتنمية الاقتصاد العالمي".
لهذا الغرض اعتبر رئيس الجمهورية أن التقدم الذي أحرزته افريقيا في مجالات السلم و الأمن و الديمقراطية و الحكامة و الانعاش الاقتصادي تعد جميعها نقاطا تمهد لجهود جديدة على المستوى الوطني و الاقليمي و القاري و كذا في اطار شراكة مع المجتمع الدولي".
من جهة أخرى اعتبر رئيس الدولة أن انضمام ثلاثين بلدا للالية الافريقية للتقييم من قبل النظراء و الوتيرة المدعمة لتقييم البلدان " تؤكد أيضا التزام" البلدان الافريقية بترقية الحكامة. كما أشار في نفس السياق أن " النيباد ساهمت في تحقيق بعض التقدم على الصعيد الدولي".
و سجل في نفس الصدد أن "الدعم الخارجي لافريقيا شهد ارتفاعا محسوسا سواء تعلق الأمر بالمساعدة العمومية أو الاستثمارات الأجنبية المباشرة حتى و إن لم تكن هذه التدفقات لا تستجيب بعد لحاجيات افريقيا و كذا الفرص التي توفرها".
و من بين النتائج التي تم تحقيقها من خلال تنفيذ النيباد، اشار الى الفلاحة التي أصبحت محل اهتمام بحيث استعادت وزنها في التعاون من أجل التنمية بعد فترة طويلة من الانحطاط.
و أضاف رئيس الجمهورية انه " على الصعيد النوعي جعلت الجهود التي تم بذلها في إطار النيباد التنمية البشرية تحتل مرتبة أولوية استراتيجية تستفيد من موارد متزايدة على المستوى الوطني أو برامج الهيئات الدولية على حد سواء".
كما شدد على المسائل المتعلقة بالهياكل القاعدية و الإدماج الإقليمي و هي من "أولويات النيباد منذ تاسيسها" التي كانت محل "تلاقي إرادات مع الشركاء الدوليين من أجل القيام بأعمال واسعة النطاق".
و قال الرئيس بوتفليقة أن "النيباد وضع أسس تقويم افريقيا في كافة المجالات و تجديد التعاون الدولي من أجل تنمية القارة". و اعتبر أن النيباد و هو "برنامج يتطلب نفسا طويلا" يجب أن "يتواصل و يتكثف".
كما شدد في هذا السياق على أهمية نشر المعلومة و الحوار مع كافة الأطراف الفاعلة في كل بلدان القارة.و أضاف أنه ينبغي أن يكون نشر المعلومة و الحوار ممارسات دائمة لأن أحد العوامل الرئيسية للنتائج الايجابية التي تم تسجيلها إلى يومنا هذا في تنفيذ النيباد هو انضمام كل المعنيين الى هذا التصور و مشاركتهم في برامجه كفاعلين و مستفيدين.
و خلص إلى القول "ينبغي على كل واحد مواصلة تقديم مساهمته في هذا الصرح لأن الاستقرار و الازدهار في العالم سيتعززان عندما يكون بإمكان افريقيا أن تشارك كاملة في الرقي العالمي".
هذا و خصصت الدورة ال35 لمنتدى رؤساء دول و حكومات البلدان الأعضاء في الآلية الإفريقية للتقييم من قبل النظراء. أساسا لدراسة تقريري بوركينا فاسو و البنين حول تطبيق برامج عملهما المتعلقة بالحكامة اللذين تم أعدادهما بمناسبة عمليتي تقييمهما في إطار الآلية الإفريقية للتقييم من قبل النظراء.
و عرض رئيس بوركينا فاسو بليز كومباوري أهم الإجراءات التي تمت المبادرة بها لتعزيز الحكامة في الشقين السياسي و الاقتصادي و تحقيق التنمية الاجتماعية و الاقتصادية.
و في إطار النقاش الذي تبع العرض أكد السيد بوتفليقة "سداد المسعى الذي باشرته بوركينا فاسو سنة 2010 لإجراء إصلاحات سياسية من خلال إنشاء مجلس استشاري حول الإصلاحات السياسية يشرك كافة أطراف الحياة السياسية بما فيها الزعامة التقليدية".
و اعتبر في هذا الشأن "باعتبارها فضاء متميز للحوار السياسي و التشاور الاجتماعي يتجلى بوضوح أن هذه الهيئة تعد رافدا للوقاية من التوترات السياسية و الاجتماعية و كذا من أجل ترسيخ قيم الديمقراطية و التسامح و الانسجام الاجتماعي".
و وصف السيد بوتفليقة إستراتيجية النمو المتسارعة و التنمية المستدامة التي بادرت بها بوركينا فاسو "بالمثيرة للاهتمام" معتبرا أنها "ملائمة سيما لكونها تهدف خصوصا إلى تحقيق العدالة الاجتماعية و تحسين الظروف المعيشية للأشخاص الأكثر فقرا".
و تم عرض تقرير البنين من قبل الرئيس توماس بوني يايي الذي أبرز على وجه الخصوص الإصلاحات السياسية الدستورية المباشرة سنة 2010 و التي أفضت مؤخرا إلى تنظيم انتخابات رئاسية و تشريعية في "شفافية و جو سياسي و اجتماعي هادئ".
و في إطار النقاش سجل الرئيس بوتفليقة المغزى من إنشاء لجنة وطنية للتنسيق الجماعي حكومة/مركزيات و كنفدراليات نقابية من أجل "ترقية الحوار الاجتماعي".
و سجل من جهة أخرى أنه "بالرغم من لااستقرار الاقتصاد الكلي تتسبب عدة عوامل في هشاشة الاقتصاد البنيني لاسيما غياب تنويع الصادرات التي عادة ما تتأثر بالصدمات الخارجية المرتبطة بالظرف الدولي".
و اعتبر الرئيس بوتفليقة أن "الإجراءات المرتقبة من شأنها تقليص هذه الهشاشة".