دعت الناطقة باسم اللجنة التحضيرية لمنظمة معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية أنيكا تونبورغ أمس الخميس 9 دول إلى التصديق على هذه المعاهدة. و تجدر إلى الإشارة إلى أنه قد تم إلى حد الآن توقيع 182 دولة على المعاهدة و التصديق عليها من قبل 154 دولة لكن دخول هذه الأداة القانونية الملزمة حيز التطبيق متوقف على تصديق 9 دول المتمثلة في الولاياتالمتحدة و الصين و الهند و باكستان و إسرائيل و مصر و جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية و إيران و أند ونسيا. في تصريح لها خلال ندوة صحفية عقدت بمناسبة الذكرى ال50 لاستئناف التجارب النووية في 1961 أوضحت تونبورغ أنه "يتعين على هذه الدول المصادقة على المعاهدة ليتم حظر التجارب النووية إلى الأبد". و جاء تدخل تونبورغ تحسبا للندوة المنظمة بغرض تسهيل دخول معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية حيز التنفيذ المزمع تنظيمها في 23 سبتمبر الجاري بمقر الأممالمتحدة بحضور مئات الوزراء. و أوضحت تونبورغ أنه في الفاتح سبتمبر 1961 بعد مضي ثلاث سنوات على بداية أجل "هش" حول التجارب النووية و شهر على بناء جدار برلين استأنف الاتحاد السوفياتي التجارب النووية و حذت حذوه الولاياتالمتحدة و المملكة المتحدة القوتان المزودتان آنذاك بالقنبلة الذرية و ذلك في أحلك مراحل الحرب الباردة. و أردفت تقول أن هذا الخرق للأجل المحدد أفسح المجال لما وصفته ب "الحمى الحقيقية" للتجارب النووية إذ تم إجراء أكثر من 250 تجربة في غضون 16 شهرا التي تلت و كان أبرز حدث هو الانفجار الذي وقع في روسيا في 30 أكتوبر 1961 لأقوى سلاح تم استعماله في تاريخ البشرية: القنبلة الهيدروجينية السوفياتية "تسار بومبا" "التي تعادل 4000 قنبلة هيروشيما". و أكدت تونبورغ أنه "بعد مضي 50 سنة و إجراء 1500 تجربة نووية سنحت لنا فرصة تاريخية لاستخلاص العبر من أخطاء الماضي". و اعترفت أن معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية الموقع منذ 1996 من قبل 90 بالمئة من أمم العالم قد سمح بوضع حد للتجارب النووية. و خلال العشرية الماضية تم إجراء تجربتين فقط لكن "تجربتين كنا في غنى عنهما" أجرتهما جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية. و أضافت أن "التاريخ قد سبق و بين إلى أي درجة لا يمكن للآجال أن تكون موثوقة". و بالتالي يمكننا أن نشهد سلسلة أخرى من الانفجارات و سباق آخر على الميغاطن و عد تنازلي آخر بين القوى النووية التي ارتفع عددها بشكل معتبر". و حسب ذات المتحدثة فان لكل بلد أسبابه لعدم التصديق على المعاهدة و من ثم كما قالت فان البعض يحذون حذو دول أخرى فيما يخص قرار التصديق على هذه الأداة أو يأخذون بعين الاعتبار ما يعتبرونه بمثابة تهديد لأمنهم. و في حالات أخرى فان القرار تمليه اعتبارات متعلقة بالسياسة الداخلية لكون الحق في إجراء تجارب نووية مرهون على نقاش وطني. إلا أنها أشارت إلى عدم وجود أية علاقة بين تباطؤ عدد عمليات التصديق على المعاهدة و عدم إحراز ندوة نزع السلاح أي تقدم. في الحقيقة فان المفاوضات التي أفضت إلى معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية كانت "آخر إنجاز ناجح" للندوة التي تواجه من حينها عراقيل جراء الانسداد الذي تعرفه المفاوضات بشأن المعاهدة حول وقف إنتاج المواد القابلة للانشطار.
