تسليم 2ر1 مليون مسكن بنهاية 2014

أكد وزير السكن و العمران، نور الدين موسى، اليوم السبت بالجزائر العاصمة، أن الهدف الذي سطره القطاع و المتمثل في تسليم 2ر1 مليون مسكن بنهاية 2014 "يمكن تحقيقه فعليا" بالنظر إلى مستوى تنفيذ البرنامج.
وأوضح السيد موسى خلال اجتماع مع إطارات القطاع أن اكبر دليل على ذلك هو عدد السكنات التي تم الشروع فيها بجميع صيغها و البالغ عددها "832000 وحدة في نهاية جوان 2011" مما يمثل "70 % من البرنامج الذي سيتم تسليمه".
وتابع الوزير يقول أن هذه السكنات موزعة على النحو الآتي : 305000 مسكن عمومي إيجاري أي 37 % من المجموع و 152000 مسكن ترقوي مدعم (18 %) و 245000 مسكن ريفي (29 %) و 130000 أخرى.
كما أشار السيد موسى إلى أن عدد السكنات التي تم تسليمها خلال الفترة الممتدة بين جانفي 2010 و جوان 2011 قد بلغت 255000 وحدة أي 21 % من البرنامج. من جانب آخر يجري حسب الوزير، إنجاز 577000 مسكن أي ما نسبته 48 % من البرنامج منها 227000 وحدة بصيغة السكن العمومي الايجاري و 144000 مسكن ريفي و 114000 مسكن ترقوي مدعم.
في ذات الصدد، ذكر السيد موسى بالتزام الدولة بالقضاء على أزمة السكن في الجزائر من خلال الموافقة على تخصيص اكثر من 9000 هكتار موزعة على 22 ولاية من اجل بناء سكنات عمومية. كما تم تزويد قطاع السكن حسب الوزير، بغلاف مالي قدره 4500 مليار دج أي ما يوازي 60 مليار دولار مما يعادل حوالي خمس الميزانية الكلية للمخطط الخماسي 2010-2014 التي تقدر ب286 مليار دولار.
و بالنظر إلى الطلب الكبير على السكن فان البرنامج الخماسي الذي تم تحديده سنة 2010 بمليوني وحدة سكنيه قد تم دعمه ب450000 وحدة أخرى في شهر فيفري الأخير ليبلغ العدد الإجمالي من السكنات 45ر2 مليون وحدة سكنية. أما الطاقة الحالية لإنجاز السكنات في الجزائر فتقدر بحوالي 250000 وحدة سنويا.
من جهة أخرى، أوضح السيد موسى "انه إذا كان مشكلي العقار و التمويل غير مطروحين" فان المؤسسات المتخصصة و المؤهلة لإنجاز البرنامج ناقصة. كما أكد في هذا الصدد على تحسن مستوى نجاعة مؤسسات البناء مضيفا أن بناء مدن حقيقية تتوفر على جميع المرافق الأساسية يشكل أهم تحدي ينبغي رفعه خلال هذا البرنامج الخماسي.
وركز في هذا الخصوص على الضرورة الملحة لإنجاز البرامج العمومية للسكن في الآجال المحددة مع السهر على استكمال جميع مشاريع التجهيز في نفس الآجال. في هذا الإطار، سيتم بعد بضعة أيام إعداد دليل يوضح صيغة السكن الترقوي المدعم.
ويتعلق الأمر كما قال، "بالإجراء العام الذي يجب اتباعه من اجل التحكم في هذا الفرع". أما عن مسالة قابلية المرقين العقاريين للاستفادة من تخفيض نسبة الفوائد على القروض الممنوحة من البنوك العمومية و المؤسسات المالية العمومية للمرقين المشاركين في إنجاز البرامج العمومية للسكن فستعرف طريقها للحل قريبا. وأكد الوزير في هذا الصدد بان "المرسوم التنفيذي قد أصبح جاهزا".
وتابع يقول أن شروط استفادة المرقين العقاريين من هذا التخفيض لنسب الفائدة على القروض الممنوحة قد تم تحديدها من خلال قرار وزاري نشر في الجريدة الرسمية رقم 31. و يندرج هذا النص في إطار المرسوم التنفيذي لجوان 2010 المحدد لنسب وكيفيات التخفيض من نسب فوائد القروض الممنوحة للمرقين العقاريين.