مجلس الوزراء يصادق على مشروع قانون المالية للعام 2012

عقد مجلس الوزراء امس الاثنين اجتماعا برئاسة رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة تضمن فحوى الاجتماع رصد الدولة بموجب مشروع قانون المالية لسنة 2012 نفقات إجمالية قدرت ب7428 مليار دج للسياسة الاجتماعية والبرنامج الخماسي للتنمية وكذا للدعم العمومي للاستثمار الاقتصادي منها 1300 مليار دج خصصت للنفقات الاجتماعية ونفقات التضامن الوطني.
وفي هذا السياق أوضح بيان المجلس أن مشروع القانون -الذي لا يتضمن أي اقتراح بخصوص مضاعفة الرسوم خصص مبلغ 1300 مليار دج للنفقات الاجتماعية والتضامن الوطني والمنح العائلية لكافة العمال بما فيهم عمال القطاع الخاص ، كما يسمح هذا المبلغ أيضا بتسديد مكملات منح التقاعد و دعم أسعار الحليب والحبوب والزيوت والسكر والماء و توصيل البيوت بالكهرباء والغاز و كذا التضامن مع المعوزين و المعوقين.
كما رصد مشروع القانون حسب بيان المجلس 3150 مليار دج لسير الخدمة العمومية منها 2850 مليار دج موجهة لأجور أعوان الدولة و ما يقارب 180 مليار دج للدعم العمومي لإنشاء مناصب الشغل من قبل المؤسسات المصغرة و للإدماج المهني بواسطة الأجهزة العمومية ، هذا وفيما يخص إنجاز البرنامج الخماسي للاستثمارات العمومية خصص مشروع قانون المالية للسنة المقبلة 2849 مليار دج في شكل تراخيص برامج لتبلغ بذلك جملة التراخيص الممنوحة للشروع في الدراسات و في فتح ورشات الإنجازات المسجلة بموجب المخطط الخماسي 2010 - 2014 نسبة 87 بالمائة.
كما اقترح المشروع اعتمادات دفع معتبرة لتمويل البرنامج الخماسي منها 746 مليار دج خصصت للسكن و التعمير 716 مليار دج لقطاع النقل و الأشغال العمومية و232 مليار دج لقطاع الموارد المائية و 168 مليار دج للتعليم و التكوين و الصحة ، هذا ورصد المشروع 70 مليار دج للبرامج التنموية البلدية. كما استفاد الدعم العمومي للتنمية الاقتصادية من مبلغ 135 مليار دج موزعة بين الفلاحة و تأهيل المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و تخفيف نسب الفوائد.
جدير بالذكر يتميز مشروع قانون المالية باقتراح زيادة 50 بالمائة من حصة الجباية البترولية المخصصة سنويا لصندوق احتياطات التقاعد الذي أنشئ في 2007 و يتعلق الأمر بتنفيذ قرار صدر حديثا عن رئيس الدولة يقضى بالحفاظ على المنظومة الوطنية للتقاعد و ديمومة التضامن بين الأجيال ، هذا وفضلا عن كون المشروع خلا من زيادة في الرسوم فانه تضمن إجراءات تهدف في مجملها إلى تحسين المحيط الضريبي للمؤسسة و الاستثمار بصفة عامة طبقا لما أوصت به الثلاثية الاخيرة التي انعقدت في ماي المنصرم ، أما إنجاز البرنامج الخماسي للاستثمارات العمومية فإنه سيستفيد خلال سنة 2012 من 2849 مليار دج في شكل تراخيص برامج. وبذلك ستبلغ جملة التراخيص الممنوحة للشروع في الدراسات وفي فتح ورشات الإنجازات المسجلة للفترة 2010-2014 نسبة 87 % ، إلى جانب ذلك اقترحت ميزانية 2012 اعتمادات دفع معتبرة لتمويل البرنامج الخماسي نذكر منها:
746- مليار دج مخصصة للسكن والتعمير
716- مليار دج مخصصة لقطاعي النقل والأشغال العمومية
232- مليار دج مخصصة لقطاع الموارد المائية
168- مليار دج مخصصة للتعليم والتكوين والصحة
70- مليار دج مخصصة للبرامج التنموية البلدية
هذا واستفاد الدعم العمومي للتنمية الاقتصادية من 135 مليار دج موزعة بين الفلاحة وتأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتخفيف نسب الفوائد والإسهام المباشر للدولة هذا في الاستثمار الاقتصادي سينضاف إلى البرامج الهامة المعتمدة لفائدة المؤسسات العمومية والخاصة والفلاحين في شكل قروض تمنحها الخزينة أو البنوك بنسب فوائد جد مخففة من قبل الدولة ، أما من حيث الأحكام التشريعية يتميز مشروع قانون المالية لسنة 2012 أولا باقتراح زيادة 50 % من حصة الجباية البترولية المخصصة سنويا لصندوق احتياطات التقاعد الذي أنشئ سنة 2007. ويتعلق الأمر في هذا المقام بتنفيذ قرار صدر حديثا عن رئيس الدولة يقضي بالحفاظ على المنظومة الوطنية للتقاعد وديمومة التضامن بين الأجيال ، هذا ولا يتضمن مشروع قانون المالية أي اقتراح بمضاعفة قيمة الرسوم بل إنه يتضمن شتى الإجراءات الغاية منها تحسين المحيط الضريبي للمؤسسة والاستثمار بصفة عامة وذلك طبقا لما أوصت به الثلاثية المنعقدة في مايو الفارط.
وعقب الموافقة على مشروع قانون المالية لسنة 2012 أبرز رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة الاهتمام المتزايد بالنفقات العمومية قصد الاستجابة لتطلعات المجتمع وتنفيذ البرنامج الوطني الهام للتنمية.
وبالمناسبة دعا رئيس الدولة الحكومة إلى اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة من أجل إثمار هذه النفقات العمومية من خلال الإسراع في إنجاز البرامج المسجلة واستفادة المواطنين من الخدمات العمومية في كنف المزيد من الشفافية وكذا تقديم الدعم الملموس للاستثمار ولتنويع الاقتصاد الوطني ، كما سجل رئيس الجمهورية أن "بلادنا تمتلك ولله الحمد قسطا من الموارد المالية التي لا بد من تخصيصها للتكفل بتحديات التنمية الوطنية. لكن هذا لا يعني البتة أن مواردنا لا تعد ولا تحصى أو أننا في مأمن من تقلبات الاقتصاد العالمي"، هذا وأضاف رئيس الدولة أنه "يتعين على الحكومة من ثمة أن تتابع الوضع الاقتصادي الدولي من خلال آليات اليقظة الدائمة التي تمت إقامتها وتأخذ في الحسبان عند الاقتضاء أي ضغط شديد على إيرادات الدولة" ، هذا وختم رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة ملاحظاته حول هذا الملف بدعوة من الحكومة إلى اغتنام مناسبة انعقاد الثلاثية القادمة للعمل مع شركائها الاقتصاديين والاجتماعيين على تعميق الحوار وعلى التحسين المستمر للمناخ الاجتماعي ومحيط الاستثمار.
كما تناول مجلس الوزراء بالدراسة والموافقة مشروع قانون لتسوية الميزانية لعام 2009 ، هذا وينبثق قانون تسوية الميزانية من أحكام الدستور ومن القانون الإطار المتعلق بقوانين المالية وهذا بغرض تمكين البرلمان من ممارسة سلطته الرقابية البعدية على تنفيذ الميزانيات التي يصادق عليها سنويا ويسجل مشروع قانون تسوية الميزانية المرفق بتقرير تحليلي أعده مجلس المحاسبة أن تنفيذ ميزانية سنة 2009 التي صادق عليها البرلمان نتج عنه 3275,3 مليار دج من حيث الإيرادات و4656,6 مليار دج من حيث النفقات وعجز للخزينة تم تقديره ب 1381,2 مليار دينار غير أنه تم تحجيمه في حدود 630,8 مليار دينار بعد التدقيق في حصيلة النفقات التي تم تنفيذها فعليا.
في الأخير تناول مجلس الوزراء بالمناقشة والموافقة عرضا حول تحويل قطع أرضية بولاية الجزائر لإنجاز برامج سكنية ومنشآت عمومية".