إيداع مشروع قانون المالية 2010 لدى المجلس الشعبي الوطني

عقد مكتب المجلس الشعبي الوطني أمس اجتماعا خصص لتسجيل إيداع مشروع قانون المالية لسنة 2010 وذلك طبقا لأحكام المادة 119 من الدستور، وأوضح البيان الذي أصدره المجلس أن مكتب المجلس قام بإحالة مشروع القانون على لجنة المالية والميزانية للشروع في دراسة أحكامه خلال الأيام المقبلة.
كما سبق لمجلس الوزراء وأن صادق خلال اجتماعه أول أمس برئاسة عبد العزيز بوتفليقة رئيس الجمهورية على مشروع القانون الذي يتضمن جملة من الإجراءات التحفيزية للمواطنين لاقتناء السكنات أو بنائها في إطار الترقية العقارية وتشجيع المرقين العاملين في برامج عقارية مدعمة من قبل الدولة.
وجاء في مشروع الميزانية أن الإيرادات تكون قيمتها 3081 مليار دج في حين تبلغ قيمة النفقات 5860 مليار دج وستتم تغطية العجز الميزاني المتوقع من المتوفر من أموال صندوق ضبط الإيرادات الذي يفوق رصيده 4000 مليار دج، كما تميز مشروع القانون بعزم الدولة على مواصلة جهودها في مجال السياسة الاجتماعية ومحاربة البطالة وكذا تشجيع الاستثمار الاقتصادي.