الرئيس المالي توري يؤكد رفضه انه لن يقبل ابدا تواجد قوة أجنبية فوق ترابه

أكد الرئيس المالي امادو توماني توري في حديث للتلفزة الوطنية بث مساء امس الخميس أن مالي لن يقبل باية حال من الأحوال تواجد قوة عسكرية أجنبية فوق ترابه حتى و إن كان الهدف من ذلك يندرج في إطار مكافحة الإرهاب.
و أوضح توماني توري بان "مالي الغيور على استقلاله و أمنه -شأنه في ذلك شأن الجزائر- لن يقبل بأية حال من الأحوال تواجد قوة أجنبية فوق ترابه حتى وإن كانت تلك القوة قد قدمت للمساعدة في مكافحة الإرهاب".
و أضاف رئيس الدولة المالي الذي أنهى زيارة رسمية دامت أربعة أيام إلى الجزائر إن "تدويل وضعية يمكننا احتوائها فيما بيننا هو بالتاكيد الحل الذي يجب تفاديه".
كما أشار إلى أن بلدان الميدان (الجزائر و مالي و موريتانيا و النيجر) يجب أن تكافح معا هذه الظاهرة (الارهاب) و تعمل على تجنب تدويل تلك الوضعية و "إقحام قوات خارجية" في هذا الكفاح.
من جانب آخر دعا الرئيس المالي إلى الاهتمام اكثر بالوضعية في منطقة الساحل الصحراوي التي تواجه خلال السنوات الأخيرة مختلف التهديدات العابرة للحدود على غرار تهريب الأسلحة و المخدرات و تواجد "متزايد" للإرهابيين سيما بسبب الأزمة في ليبيا.
و تابع يقول محذرا "إن جيوشا كاملة بعدتها و عتادها تغادر اليوم ليبيا عائدة إلى بلدانها الأصلية و إن مالي يعد واحدا منها". كما أوضح توماني توري أن المحادثات بين الطرفين (الجزائر ومالي) قد تمحورت بشكل أساسي حول هذه الإشكالية سيما تحليل هذه الأزمة (الليبية) و التعاون في هذا المجال وكذا الحلول الممكنة.
و أكد رئيس جمهورية مالي في ذات السياق "إن لدينا نظرة مشتركة تسمح لنا بالتعاون في مكافحة الإرهاب و تفرعاته" مضيفا أن التعاون يعد الرد الأكثر ملاءمة لمكافحة فعالة للإرهاب.
أما عن سؤال حول تجريم دفع الفديات من اجل تحرير الرهائن فقد أوضح إن اللوائح و التوصيات الجزائرية المتعلقة بتجريم دفع الفديات التي تم تقديمها لكل من منظمة الأمم المتحدة و الاتحاد الإفريقي"تحظى بموافقة و دعم كبيرين من مالي".
و بخصوص العلاقات الثنائية أكد إن التعاون الجزائري-المالي"ملموس"و يشمل جميع المجالات منوها بذات المناسبة بمساهمة الجزائر و مساندتها لسكان شمال مالي.