مشروع قانون الأحزاب على طاولة التشريح في البرلمان

أكد وزير الداخلية و الجماعات المحلية دحو ولد قابلية اليوم،أن مشروع القانون العضوي المتعلق بالاحزاب "يشرح بالتفصيل"الكيفيات العملية لتأسيس الاحزاب السياسية.
و أوضح ولد قابلية خلال عرضه لمشروع هذا القانون أمام نواب المجلس الشعبي الوطني ان المشروع"يشرح بالتفصيل" كيفيات انشاء الأحزاب وفق"خارطة طريق"تبين جميع المراحل بدء من التصريح بالتأسيس الى غاية عقد المؤتمر التأسيسي وكذا طرق الطعن.
كما أبرز الوزير أن مشروع القانون يكرس"احترام النظام و الطابع الجمهوري للدولة و قيم السيادة و الاستقلال الوطني و الحفاظ على وحدة التراب الوطني و عدم المساس به".
و ينص مشروع القانون على"الالتزام بعدم تأسيس أي حزب سياسي أو ممارسة أي نشاطات مخالفة لقيم ثورة أول نوفمبر 1954 و الإسلام و الهوية الوطنية أو على أسس دينية أو لغوية أو عرقية أو حسب الجنس أو ممارسة طائفية أو تمييزية".
و تبنى الأهداف و المبادئ و القواعد الديمقراطية في تنظيم الحزب و سيره ونشاطاته و تطبيقها في ظل احترام الحريات العامة الفردية و الجماعية واحترام حق المنتسبين في الاختيار الحر و احترام ممارسة التعددية السياسية و انتخاب الهيئات القيادية و التداول على المسؤوليات و نبذ العنف.
و في أولى ردود الفعل حيال قانون الأحزاب،أوضحت حركة"النهضة"،في بيان لها اليوم"ناسف أن مشروع هذا القانون لم يأتي بجديد بل فلسفته مازالت قائمة إلى نظرة واحدة مثل الجمعيات وليس هو مدرسة لا نتاج الأفكار والبرامج ومد الدولة بإطارات متكونة لتولي تسير الشأن العام بل الحزب هو مؤسسة دستورية تعمل على ترقية الشأن العمل وتولي السلطة وفق برامج وأهداف واضحة.
كما أوضحت"ان الممارسة السياسية حق دستوري مكفول به ولا يمكن توفير هذا الحق وفق الالية المقترحة في المشروع حيث هيمنة الادارة على معظم مواد القانون بدءا من اعتماد الاحزاب بدل الاخطار مثلما هو متعارف عليه و الرقابة للإدارة و تلجا لكي القضاء"،منددة بغياب الية حل الخلافات والنزاعات الحزبية سواء الناتجة عن اختلاف الرؤيا او الافكار او الممارسات التنظيمية جعل من الادارة تقع في قفص الاتهام في غياب محكمة سياسية مختصة للفصل في الشؤون السياسية والنقابية والجمعية.
كما تأسفت الحركة حيال عم تطرق المشروع الى مهام الرئيسية للحزب السياسي هو الوصول الى السلطة وادارة الشأن العام والتداول عليها عن طريق الية الانتخابات وهو ما تم إفراغه من محتواه وراح يخوض في إجراءات شكلية ومفاهيم عامة .معتبرة أن هذا المشروع لم يأتي بتكريس مبدا الممارسة السياسية على اسس ديمقراطية من خلال التداول السلمي والديمقراطي على قيادة تسيير الحزب السياسي والذي غيب عمدا مما أدى الى ظهور تشوهات في نمو وتطو العملية السياسية بالجزائر .كما إنتقدت الحركة عدم تطرق المشروع لم يتطرق الى ظاهرة تجوال السياسي داخل الاحزاب وتحول الحزب الى مؤسسات للترقية الاجتماعية و صناعة الثروة على حساب النضال و انتاج الافكار و البرامج التي غيبت بسبب تهجير الكفاءات السياسية والخبراء وقد رفض التجوال السياسي في قانون الانتخابات من طرف اللجنة بحجة ان محله الطبيعي قانون الأحزاب على أساس أن قانون الأحزاب هو محله الطبيعي ولم نجد له اثر في التقرير التمهيدي للجنة القانونية