مهل لاينوي التراجع عن قانون الإعلام

رافع وزير الاتصال ناصر مهل لصالح مشروع القانون العضوي المتعلق بالإعلام، الذي إنتقدته العديد من الأطراف ، وقال أنه جاء"ليحدد بوضوح"قواعد و آداب وأخلاقيات مهنة الصحافة في الجزائر.
وقال مهل الوزير لدى عرضه مشروع القانون امام لجنة الثقافة والإعلام و الشباب والسياحة بمجلس الأمة ان هذا النص يضمن"حماية أفضل" للصحافيين على الصعيد الاجتماعي والمهني كما "يلغي عقوبة الحبس"عن الجنح الصحفية و يكرس مساعدة الدولة للصحافة وينظم نشاط الوكالات الاستشارية للاتصال.
و أكد مهل أن القانون الذي صادق عليه المجلس الشعبي الوطني قبل ايام قليلة،يقترح"تأطيرا أفضل"لنشاط الصحافة المكتوبة و ينشئ"سلطة ضبط"لهذه الصحافة كما يتكفل بالنشاط السمعي البصري وينشئ له"سلطة ضبط" الى جانب تكفله أيضا بوسائل الإعلام الإلكترونية.مشيرا ان القانون جاء ل"يوضح و يوسع حق الرد والتصحيح"إلى وسائل الإعلام الإلكترونية.
وفي سياق متصل أوضح وزير الاتصال ان مشروع النص المتضمن 132 مادة يتكفل بجملة من المبادئ الأساسية منها توفير حماية أفضل للحياة الخاصة للمواطن وضمان حقه في الإعلام و تأطير شروط ممارسة مهنة الصحفي (عقد العمل ومجلس آداب و أخلاقيات المهنة و بطاقة مهنية و تأمين على الحياة إلى آخره).
وأضاف أن المشروع يتكفل أيضا بضبط النشاط الإعلامي الذي ينبغي أن يسمح ببلوغ"توازن بين الواجبات والحقوق لمختلف المتعاملين" معتبرا أن فتح النشاط السمعي البصري لرأس المال الخاص الجزائري "قفزة هامة"في هذا المشروع.
من جهة أخرى ذكر مهل أن مسعى إعداد هذا النص يصب في اطار "تقديم قانون عصري"يأخذ في الحسبان مختلف التحولات التي جرت داخل البلاد أو خارجها و التكفل بالمشاكل العملية في مجال ممارسة النشاط الإعلامي وإدراج تطور تكنولوجيات الإعلام والاتصال عبر العالم.
وفي هذا الإطار ذكر الوزير بأن التجربة المعاشة منذ 1990 إلى اليوم سمحت بتحديد عدد معين من المشاكل الحقيقية منها"اختلال"في تنظيم الصحافة المكتوبة و"عدم احترام"آداب وأخلاقيات المهنة في بعض الحالات و"غياب تأطير قانوني"للنشاط السمعي البصري و"غياب سلطة ضبط"سواء تعلق الأمر بالصحافة المكتوبة أو مجال السمعي البصري.
كما أفرزت الممارسة تسجيل"فراغ قانوني"لوسائل الإعلام الإلكترونية ناهيك عن"هشاشة"الوضعية الاجتماعية والمهنية للصحفيين و وجود "عقوبات سالبة للحرية"تجاه الصحفيين في قانون 1990.
و ذكر مهل بأن المشروع يتضمن 63 مادة جديدة و51 مادة تم أخذها من القانون رقم 90-07 معدلة أو متممة مع الإبقاء على 18 مادة كما وردت. مشيرا الى انه في اطار تحضير هذا القانون تم عقد ما يقارب 70 اجتماع عمل مع الاخذ بعين الاعتبار الاقتراحات الناجمة عن الاستشارات التي اشرفت عليها لجنة المشاورات السياسية التي ترأسها رئيس مجلس الامةعبد القادر بن صالح.