وزير السكن يشدد على متابعة مؤسسات الانجاز..لم نمنح صفقات دراسة المشاريع السكنية لمكاتب أجنبية

فند وزير السكن والعمران، نور الدين موسى، ما تداول بشأن منح صفقات دراسة مشاريع البرامج السكنية لصالح مكاتب أجنبية.
و أكد وزير السكن والعمران أن الحكومة اتخذت قرارا يقضي باسناد انجاز المشاريع السكنية ومرافق التجهيزات العمومية المصاحبة لها لنفس مؤسسة الإنجاز.
و قال الوزير، على هامش جلسة بالبرلمان لطرح الاسئلة الشفوية، ، "لم يمنح أي مكتب أجنبي صفقة لدراسة أي برنامج سكني"،كما أن"الوزارة لا تملك أساسا صلاحية منح مثل هذه الصفقات بالنظر إلى الترتيبات التنظيمية المؤطرة للعملية".
و ذكر الوزير أن "مشاريع الدراسات تتكفل بها لجان محلية وفقا لدفتر أعباء فضلا عن الاجراءات التنظيمية القاضية باختيار أحسن دراسة على مستوى الولايات وفقا لقانون الصفقات العمومية" مؤكدا ان لجان التحكيم تتكون أساسا من مهندسين و"تقوم بالحكم على أساس معايير محددة سلفا".
و في معرض رده على تصريحات من أسماهم ب"الجماعة المنشقة"عن الهيئة الوطنية للمهندسين المعماريين،قال الوزير أنه لا يعتقد بوجود مكاتب دراسات أجنبية مهتمة بسوق دراسات المشاريع السكنية في الجزائر بالنظر إلى القيمة المتدنية المعمول بها في الجزائر، وقال: "حتى لو تعلق الامر بصفقات بالتراضي، فإنها تمر حتما بمجلس الوزراء".
و كان عثمان طويلب، ممثل الجناح المنشق عن الهيئة الوطنية للمهندسين المعماريين،دعا في ندوة صحفية إلى الاحتجاج على "تهميش السلطات العمومية، سيما وزارة السكن للمهندسين المعماريين" الذين يتعرضون "لإقصاء عمدي من صفقات البرامج السكنية الحالية لفائدة مكاتب أجنبية".
و رد موسى بالقول أنه "لا يتفهم إطلاقا هذه التصريحات" داعيا هذه الأطراف إلى "التعقل والإطلاع الجيد على القوانين واللوائح المنظمة للعملية".
و دعا رئيس الهيئة الوطنية للمهندسين المعماريين في بيان له أول أمس إلى عدم الاستجابة لأي"مظاهرة غير مؤسسة من طرف المجالس الرسمية للمنظمة (المجلس الوطني أو المجالس المحلية المنتخبة حديثا)" مضيفا أن مثل هذه المظاهرات"تعزل أصحابها وتحملهم المسؤولية الشخصية حيال تصرفاتهم و نتائجها التي ستقيم داخل المجلس التأديبي أو عن طريق العدالة"