مناصرة يتهم الحكومة بتعطيل تأسيس الأحزاب الجديدة كي لا تشارك في التشريعيات

إتهم عبد المجيد مناصرة،الناطق الرسمي لجبهة التغيير،الحكومة ببرمجة مقصودة لتأخير منح اعتماد الأحزاب الجديدة، بهدف التضييق عليها و عدم إعطائها الوقت الكافي للتأسيس والهيكلة للمشاركة في الانتخابات التشريعية المقبلة .
دعا الناطق باسم المؤسسين لجبهة التغيير عبد المجيد مناصرة وزارة الداخلية والجماعات المحلية لتسريع الإجراءات الخاصة بمنح الاعتماد للأحزاب (قيد التأسيس) لتتمكن من التحضير والمشاركة في الانتخابات التشريعية المقبلة.موضحا في ندوة صحفية أن"تسريع وزارة الداخلية و الجماعات المحلية لإجراءات منح الاعتماد للأحزاب الراغبة في المشاركة في هذه الانتخابات سيسمح لها بتحضير وترتيب قوائمها الانتخابية بشكل جيد".
مضيفا انه في حالة تطبيق قانون الانتخابات من طرف الإدارة بحذافيره فانه لن يشارك أي حزب جديد في الانتخابات المقبلة، متهما أحزاب التحالف الرئاسي من تعطيل العملية كونها على حد قوله تخاف من ظهور أحزاب جديدة منافسة لها.
و أعتبر"تأخر"صدور قانوني الانتخابات والأحزاب إلى غاية شهر جانفي"مقصوداو مبرمجا"من قبل"أحزاب التحالف الرئاسي"وذلك بهدف"عدم إعطاء الوقت الكافي"للأحزاب الجديدة للتحضير المناسب لخوض غمار هذه الاستحقاقات.
و عبر مناصرة عن رفضه من"استثناء"الأحزاب الجديدة التي هي قيد التأسيس من المشاركة في اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات.على أن الاستحقاق القادم يعد"فرصة تاريخية"أمام القضاء لحماية أصوات الناخبين من أي"تلاعب"وفي نفس الوقت"إعادة الاعتبار"إلى هذه الهيئة التي"يعلق عليها"آمالا كبيرة في نزاهة هذا الموعد الانتخابي.
و بعد أن تساءل مناصرة عن خلفيات بقاء الحكومة الحالية"رغم إجماع المعارضة على ضرورة تغييرها" أوضح أن تحقيق ذلك يعد"ضمانة إضافية"لنزاهة و شفافية الانتخابات.
في نفس السياق دعا الناطق باسم مؤسسي جبهة التغيير الإدارة إلى ضرورة"تطهير"القوائم الانتخابية و تسليمها للأحزاب كما طلب من رئيس الجمهورية أن"يكون الضامن الأساسي لنجاح الانتخابات".و أشار المتحدث إلى أن الجهة المخول لها مهمة إقناع الشعب بالمشاركة في الاستحقاقات القادمة هي"السلطة و ليس الأحزاب السياسية التي تهتم بالمنافسة في الانتخابات".
و قال عبد المجيد مناصرة،"الدولة عاجزة كل العجز عن معالجة مشاكل المواطنين بالخصوص مع الأزمة التي تمر بها البلاد من تساقط الثلوج والبرد الشديد الذي أدى إلي إلى ارتفاع سعر قارورة الغاز في بلاد البترول،و الحكومة التي لم تقدر على توفير الغاز والحفاظ على أسعار المواد الغذائية.