الناطق باسم المؤسسين لجبهة التغيير:‏

مستعدون للتكتل مع القوى التي تؤمن بالتغيير

أكد الناطق باسم المؤسسين لجبهة التغيير (قيد التأسيس) السيد عبد المجيد مناصرة، أمس، بالجزائر العاصمة، أن حزبه على استعداد للتكتل مع القوى التي ''تؤمن بالتغير'' و''تريد نجاح التحول الديمقراطي السلمي في الجزائر''.
وأوضح السيد مناصرة في ندوة صحفية بعد حصول جبهة التغيير على الترخيص لعقد مؤتمرها التأسيسي أن حزبه على ''استعداد للتكتل مع قوى التغيير و ليس مع الأحزاب الحاكمة التي تتحمل مسؤولية الوضع الحالي''.
وأوضح السيد مناصرة أن ما وصفه ب''مسلسل التباطؤ'' الذي عرفه صدور قانون الأحزاب كان -حسبه - ''مقصودا'' و''مبرمجا'' من قبل أحزاب التحالف الرئاسي بالرغم من أنه كان عبارة عن ''إعادة صياغة للقانون القديم ولم يأت بالجديد'' كما قال.
وأكد السيد مناصرة أنه تم إيداع ملف الاعتماد لدى وزارة الداخلية والجماعات المحلية منذ ثلاث سنوات للحصول على الترخيص غير أن باب تأسيس الأحزاب كان ''مغلقا بحجة حالة الطوارئ''.
وبخصوص ''تحفظات'' وزارة الداخلية والجماعات المحلية حول تسمية الحزب أكد ذات المتحدث أنه تم ''تغيير هذه التسمية من جبهة التغيير الوطني إلى جبهة التغيير''.
أما بشأن التحفظات حول بعض الأعضاء المؤسسين للحزب وعددهم ستة أوضح أنه تم تقديم معلومات وتوضيحات وافية للوزارة بشأنهم وتم ''رفع التحفظ على اثنين منهم''.
وبالنسبة للأربعة الباقين أضاف السيد مناصرة أنه تم حذف أسمائهم من الأعضاء المؤسسين ''حرصا على استمرار مشروع تأسيس الحزب''.
وعرج السيد مناصرة مرة أخرى على تاريخ المؤتمر التأسيسي الذي سيعقد يومي 17 و18 فيفري القادم والذي ستجري فعالياته تحت شعار ''من التحرير إلى التغيير''، موضحا أنه ''من غير المعقول أن تبقى بعض الأحزاب تنادي بالشرعية الثورية بعد 50 سنة من الاستقلال''.
وحول الضمانات التي تقترحها جبهة التغيير لضمان نزاهة الانتخابات التشريعية المقبلة، أكد السيد مناصرة على ضرورة تمكين الأحزاب من المراقبة ''الفعلية'' لأن ''القانون وحده -كما قال- لا يضمن ذلك'' إضافة إلى تقديم قوائم الناخبين للأحزاب. وأضاف أنه لا توجد للحزب ''أي عقدة'' تجاه المراقبين الدوليين.
وبالنسبة لمسألة تمويل الحزب، أكد السيد مناصرة أن جبهة التغيير تعتمد في هذا الجانب على اشتراكات المنخرطين والنواب البالغ عددهم 20 نائبا بالبرلمان وأن الحزب على استعداد لوضع كشوفا ته أمام أجهزة الرقابة التابعة للدولة. (واج)