بسبب عدم الاستجابة للانشغالات المطروحة..اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات تقرر"تعليق نشاطها"لمدة 48 ساعة

قررت اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات التشريعية تعليق نشاطها على المستوى الوطني و المحلي لمدة 48 ساعة ابتداء من اليوم.
و أوضح البيان رقم 2 للجنة صدر عقب اجتماع لها أنه"نظرا لغياب التجاوب المطلوب لحل كل الاشكاليات المطروحة لحد الآن فان اللجنة قررت تعليق نشاطها على المستوى الوطني والمحلي لمدة 48 ساعة ابتداء من اليوم.
و أشار ذات البيان الى أن هذا القرار يأتي"نظرا للمخالفات التي سجلتها اللجنة في بيانها رقم 1 بتاريخ 26 مارس 2012 و التي تمحورت حول"التسجيلات الجماعية في قوائم الهيئات الناخبة خارج الآجال القانونية و دون مراعاة الشروط القانونية المطلوبة"و حول"تخفيف ملفات المترشحين و خاصة باستعمال CD و الصورة في نسختها الأصلية .
و أوضح نفس البيان أن هذه المخالفات تمحورت أيضا حول"قضية الانتداب في اللجان الولائية و البلدية"و حول"توفير الوسائل اللوجستية اللازمة في اللجان البلدية و الولائية"وحول"اقتراح ورقة التصويت واحدة بالمواصفات المذكورة في مراسلة اللجنةو عدم وضوح كيفيات تمثيل المرأة و كيفية توزيع المقاعد الخاصة بها."
و يأتي هذا القرار أيضا "نظرا لعدم الاستجابة لكل المطالب سالفة الذكر وغيرها"في الاجتماع الذي جمع بين وزير الداخلية والجماعات المحلية ووفد من اللجنة الوطنية بتاريخ 26 مارس 2012 .كما اعتبرت اللجنة تعليق نشاطها الوطني و المحلي لمدة 48 ساعة ابتداء من اليوم"حرصا منها على القيام بمهامها القانونية بما يضمن شفافية سير العملية الانتخابية في كل مراحلها".
هذا و تبقى اللجنة متفتحة على المبادرة و كل الاقتراحات التى من شأنها تسهيل مهمة و الاستجابة للمطالب القانونية و المشروعة خدمة لموعد الانتخابات ليوم 10 ماي 2012.
و للاشارة فان اللجنة اجتمعت اليوم-يقول البيان-لدراسة وضعيتها و الصعوبات التى تواجهها منذ تأسيسها و تقييمها للقاء الذي جمع بين أعضاء منها و وزير الداخلية و الجماعات المحلية.