اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات تقرر "تعليق نشاطها" لمدة 48 ساعة ابتداء من يوم الثلاثاء

قررت اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات التشريعية يوم الثلاثاء تعليق نشاطها على المستوى الوطني والمحلي لمدة 48 ساعة ابتداء من اليوم.
وأوضح البيان رقم 2 للجنة صدر عقب اجتماع لها أنه" نظرا لغياب التجاوب المطلوب لحل كل الاشكاليات المطروحة لحد الآن فان اللجنة قررت تعليق نشاطها على المستوى الوطني والمحلي لمدة 48 ساعة ابتداء من اليوم.
وأشار ذات البيان، إلى أن هذا القرار يأتي "نظرا للمخالفات التي سجلتها اللجنة في بيانها رقم 1 بتاريخ 26 مارس 2012 و التي تمحورت حول "التسجيلات الجماعية في قوائم الهيئات الناخبة خارج الآجال القانونية و دون مراعاة الشروط القانونية المطلوبة" و حول "تخفيف ملفات المترشحين و خاصة باستعمال CD و الصورة في نسختها الاصلية négatif.
وأوضح نفس البيان، أن هذه المخالفات تمحورت أيضا حول "قضية الانتداب في اللجان الولائية و البلدية" و حول "توفير الوسائل اللوجستية اللازمة في اللجان البلدية و الولائية" وحول "اقتراح ورقة التصويت واحدة بالمواصفات المذكورة في مراسلة اللجنة" و"عدم وضوح كيفيات تمثيل المرأة وكيفية توزيع المقاعد الخاصة بها".
ويأتي هذا القرار أيضا يضيف نفس المصدر، "نظرا لعدم الاستجابة لكل المطالب سالفة الذكر وغيرها" في الاجتماع الذي جمع بين وزير الداخلية والجماعات المحلية ووفد من اللجنة الوطنية بتاريخ 26 مارس 2012 .
كما اعتبرت اللجنة تعليق نشاطها الوطني والمحلي لمدة 48 ساعة ابتداء من اليوم "حرصا منها على القيام بمهامها القانونية بما يضمن شفافية سير العملية الانتخابية في كل مراحلها".
هذا وتبقى اللجنة يؤكد البيان، "متفتحة على المبادرة و كل الاقتراحات التي من شأنها تسهيل مهمة والاستجابة للمطالب القانونية والمشروعة خدمة لموعد الانتخابات ليوم 10 ماي 2012 .
وللإشارة، فإن اللجنة اجتمعت اليوم —يقول البيان—لدراسة وضعيتها والصعوبات التي تواجهها منذ تأسيسها و تقييمها للقاء الذي جمع بين أعضاء منها و وزير الداخلية و الجماعات المحلية.