اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات تعلق نشاطها

أعلنت اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات التشريعية، مساء الثلاثاء 27-03-2012، تعليق نشاطها ل48 ساعة، وهو ثاني قرار من نوعه تتخذه اللجنة في أقل من شهر.
أوضح البيان رقم 2 الذي أصدرته اللجنة عقب اجتماعها "أنه نظرا لغياب التجاوب المطلوب لحل كل الإشكاليات المطروحة لحد الآن، فإن اللجنة قررت تعليق نشاطها على المستوى الوطني والمحلي لمدة 48 ساعة ابتداء من اليوم" وأضاف البيان "هذا القرار يأتي نظرا للمخالفات التي سجلتها اللجنة في بيانها رقم 1 بتاريخ 26 مارس 2012، والتي تمحورت حول التسجيلات الجماعية في قوائم الهيئات الناخبة خارج الآجال القانونية دون مراعاة الشروط القانونية المطلوبة، وحول تخفيف ملفات المترشحين وخاصة باستعمال CD والصورة في نسختها الأصلية négatif".
وأوضح بيان اللجنة أن هذه المخالفات تمحورت أيضا حول "قضية الانتداب في اللجان الولائية و البلدية" وحول "توفير الوسائل اللوجستية اللازمة في اللجان البلدية و الولائية"، وحول "اقتراح ورقة التصويت واحدة بالمواصفات المذكورة في مراسلة اللجنة" و"عدم وضوح كيفيات تمثيل المرأة وكيفية توزيع المقاعد الخاصة بها".
ويأتي هذا القرار أيضا - يضيف البيان- "نظرا لعدم الاستجابة لكل المطالب سالفة الذكر وغيرها، في الاجتماع الذي جمع بين وزير الداخلية والجماعات المحلية ووفد من اللجنة الوطنية بتاريخ 26 مارس 2012"، كما اعتبرت اللجنة تعليق نشاطها الوطني والمحلي لمدة 48 ساعة "حرصا منها على القيام بمهامها القانونية بما يضمن شفافية سير العملية الانتخابية في كل مراحلها".
وقال البيان "إن اللجنة تبقى متفتحة على المبادرة وكل الاقتراحات، التي من شأنها تسهيل المهمة والاستجابة للمطالب القانونية والمشروعة خدمة لموعد الانتخابات ليوم 10 ماي 2012".
وجدير بالذكر أن اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات علقت نشاطها في 26 مارس الفارط بسبب ما سمته عدم الاستجابة لطلباتها بتوفير الدعم اللوجستي لها، وهذه ثاني مرّة تقدم فيها اللجنة على قرار مماثل.