لجنة مراقبة الانتخابات تجمد نشاطها 48 ساعة إضافية

قررت اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات التشريعية، تعليق نشاطها على المستوى الوطني والمحلي لمدة 48 ساعة. وأوضح البيان رقم 2 للجنة صدر عقب اجتماع لها أمسية الثلاثاء، “نظرا لغياب التجاوب المطلوب لحل كل الإشكاليات المطروحة لحد الآن، فإن اللجنة قررت تعليق نشاطها على المستوى الوطني والمحلي لمدة 48 ساعة”. وأشار البيان، إلى أن هذا القرار يأتي “نظرا للمخالفات التي سجلتها اللجنة في بيانها رقم 1 بتاريخ 26 مارس 2012 والتي تمحورت حول “التسجيلات الجماعية في قوائم الهيئات الناخبة خارج الآجال القانونية ودون مراعاة الشروط القانونية المطلوبة”. وحول “تخفيف ملفات المترشحين وخاصة باستعمال CD والصورة في نسختها الاصلية négatif”.
وأوضح البيان، أن هذه المخالفات تمحورت أيضا حول “قضية الانتداب في اللجان الولائية والبلدية”، وحول “توفير الوسائل اللوجستية اللازمة في اللجان البلدية والولائية”، وحول “اقتراح ورقة تصويت واحدة بالمواصفات المذكورة في مراسلة اللجنة”، و«عدم وضوح كيفيات تمثيل المرأة وكيفية توزيع المقاعد الخاصة بها”. ويأتي هذا القرار أيضا يضيف نفس المصدر “نظرا لعدم الاستجابة لكل المطالب سالفة الذكر وغيرها”، في الاجتماع الذي جمع بين وزير الداخلية والجماعات المحلية، ووفد من اللجنة الوطنية بتاريخ 26 مارس 2012. كما اعتبرت اللجنة تعليق نشاطها الوطني والمحلي لمدة 48 ساعة “حرصا منها على القيام بمهامها القانونية بما يضمن شفافية سير العملية الانتخابية في كل مراحلها”.
هذا وتبقى اللجنة، يؤكد البيان، “متفتحة على المبادرة وكل الاقتراحات التي من شأنها تسهيل المهمة والاستجابة للمطالب القانونية والمشروعة خدمة لموعد الانتخابات ليوم 10 ماي 2012”.
وللإشارة، فإن اللجنة اجتمعت أمسية الثلاثاء يقول البيان لدراسة وضعيتها والصعوبات التي تواجهها منذ تأسيسها وتقييمها للقاء الذي جمع بين أعضاء منها ووزير الداخلية والجماعات المحلية.