لجنة مراقبة الانتخابات تعلق نشاطها لمدة يومين

لجأت إليه للمرة الثانية بدعوى عدم الاستجابة لمطالبها

أعلنت اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات التشريعية تعليق نشاطها من جديد لمدة 48 ساعة ابتداء من يوم أمس الأربعاء 28 مارس 2012 وإلى غاية اليوم احتجاجا على عدم استجابة وزارة الداخلية والجماعات المحلية على مطالب اللجنة المتعلقة بتوفير ظروف العمل المناسبة واتخاذ بعضا من الإجراءات التنظيمية الضامنة لحسن سير العملية الانتخابية ونزاهتها.
وذكرت اللجنة في بيان لها أمس ببعض التجاوزات المسجلة بخصوص التحضيرات الجارية لاستحقاق العاشر ماي القادم, ومنها التسجيلات الجماعية السابقة في القوائم الانتخابية خارج الآجال القانونية, رفض تخفيف ملفات المترشحين وقضية الانتداب في اللجان الولائية والبلدية وتوفير لها وسائل العمل الضرورية ورفض مقترح التصويت بالورقة الواحدة, بالإضافة إلى عدم الوضوح –يورد بيان اللجنة- في كيفية تحديد تمثيل المرأة وكيفية توزيع المقاعد الخاصة بها.
وأشار البيان الذي وقعه رئيس اللجنة محمد صديقي إلى عدم استجابة وزارة الداخلية للمطالب السالفة الذكر في اللقاء الذي جمع الطرفين يوم 26 مارس, وأكثر من ذلك –يضيف البيان- غياب التجاوب المطلوب لحل الإشكاليات العالقة, ما جعل اللجنة تقرر في تعليق نشاطها على المستوى الوطني والمحلي لمدة 48 ساعة بدأ منذ أمس. هذا وأبقت اللجنة على استعدادها للحوار والانفتاح على أي مبادرة لتجاوز هذا الانسداد.